https://wikihoghoogh.net/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA 2026-05-27T08:35:13Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=451950&oldid=prev 2025-02-18T17:22:16Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l26">خط ۲۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td></tr> </table>

ساره رضاکاظمی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447336&oldid=prev 2025-01-01T09:38:28Z

<p>added <a href="/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA" title="رده:در حکم وکالت">Category:در حکم وکالت</a> using <a href="/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l30">خط ۳۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{مواد قانون تجارت}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{مواد قانون تجارت}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:در حکم وکالت]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{DEFAULTSORT:ماده 1790}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{DEFAULTSORT:ماده 1790}}</div></td></tr> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447335&oldid=prev 2025-01-01T09:37:46Z

<p><span dir="auto"><span class="autocomment">رویه‌های قضایی</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">خط ۲۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۲ </del>[[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به آمر، به طور </del>تفصیل در مطلق احوال، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به موجب </del>[[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باید </del>حق العمل کار آمر را از جریان اقدامات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود، </del>(که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛ </del>مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار، </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{نیز} </del>محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{نظر} </del>[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]]<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </del>تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد </del>بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱ </ins>[[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بآمر، بطور </ins>تفصیل در مطلق احوال، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بموجب </ins>[[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باید </ins>آمر را از جریان اقدامات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود </ins>(که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار </ins>و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]] تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </ins>بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* </ins>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td></tr> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447334&oldid=prev 2025-01-01T09:32:42Z

<p><span dir="auto"><span class="autocomment">رویه‌های قضایی</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">خط ۲۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور، </del>«شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تجارت، </del>که مقرر داشته پس از انجام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عمل، </del>باید حق العمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار، باید </del>آمر را از جریان اقدامات خود، (که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ازجمله </del>معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد؛ </del>لازم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابراین، </del>توجیه و تأویلی که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دادگاه، </del>از ماده ۳۷۵ آن قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درضمن </del>رأی خود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده؛ </del>و معرفی نمودن طرف معامله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را، </del>(حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بهادار، </del>مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛ </del>اجمالاً کافی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته؛ </del>بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معامله، </del>غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرف، </del>بدون اثبات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تقصیرر </del>حق العمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار، </del>(<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ازقبیل </del>امور مذکوره در مواد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، </del>۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </del>قرار داده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نشده؛ </del>و فقط معرفی نکردن طرف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معامله، </del>از {نظر} ماده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۷۵، </del>تخصیص به موارد مذکوره در ماده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۷۳، </del>و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده؛ </del>بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دادگاه، </del>از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نباشد؛ </del>و تقصیری هم راجع به حق العمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار، </del>برحسب استنباط دادگاه از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ادله، </del>اثبات نشده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد؛ </del>رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بود</del>.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">»</del>&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۲ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>دیوان عالی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور]]، </ins>«شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|</ins>مادتین ۳۵۸<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|</ins>۳۵۹ قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تجارت]] </ins>که مقرر داشته پس از انجام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عمل </ins>باید حق العمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار </ins>آمر را از جریان اقدامات خود، (که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از جمله </ins>معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد </ins>لازم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابراین </ins>توجیه و تأویلی که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[دادگاه]] </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|</ins>ماده ۳۷۵ آن قانون<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] در ضمن [[رای|</ins>رأی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>خود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده </ins>و معرفی نمودن طرف معامله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>(حتی درصورتیکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مال التجاره<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اوراق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بهادار]]، </ins>مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته </ins>بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معامله </ins>غیر از موارد مذکور در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ماده ۳۷۳ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] </ins>باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرف </ins>بدون اثبات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[تقصیر]] </ins>حق العمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار </ins>(<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از قبیل </ins>امور مذکوره در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|</ins>مواد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده </ins>۳۷۰ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون تجارت|۳۷۰]]</ins>)، موجب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مسئولیت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </ins>قرار داده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نشده </ins>و فقط معرفی نکردن طرف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معامله </ins>از {نظر} <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|</ins>ماده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۷۵]]، </ins>تخصیص به موارد مذکوره در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|</ins>ماده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۷۳]] </ins>و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد </ins>بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دادگاه </ins>از موارد مذکوره در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|</ins>مواد ۳۷۳<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] نباشد </ins>و تقصیری هم راجع به حق العمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار </ins>برحسب استنباط دادگاه از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[دلیل|ادله]] </ins>اثبات نشده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد [[رای دادگاه|</ins>رأی دادگاه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بود»</ins>.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td></tr> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447333&oldid=prev 2025-01-01T09:24:45Z

<p><span dir="auto"><span class="autocomment">نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l14">خط ۱۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]، [[معامله|معاملاتی]] را که [[حق العمل کار]] می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین [[عقد]]، تصریح به [[نمایندگی]] از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض [[قانونگذار]] را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درمقابل </del>طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش در مقام اصیل می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عهده </del>آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل [[نفع]] و [[ضرر]] ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را [[قصد انشاء|انشا]] کند و دارای [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد. در غیر اینصورت، عقد [[غیر نافذ|غیرنافذ]] و یا [[باطل]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]، [[معامله|معاملاتی]] را که [[حق العمل کار]] می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین [[عقد]]، تصریح به [[نمایندگی]] از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض [[قانونگذار]] را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در برابر </ins>طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش در مقام اصیل می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عهده‌ی </ins>آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل [[نفع]] و [[ضرر]] ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را [[قصد انشاء|انشا]] کند و دارای [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد. در غیر اینصورت، عقد [[غیر نافذ|غیرنافذ]] و یا [[باطل]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">خط ۲۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه‌های قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورخه </del>۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>دادنامه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>شماره ۳۰۳ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورخ </ins>۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td></tr> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447332&oldid=prev 2025-01-01T09:22:20Z

<p><span dir="auto"><span class="autocomment">نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l4">خط ۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13">خط ۱۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مدنی، </del>معاملاتی را که حق العمل کار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌نماید؛ </del>برای خود وی محسوب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ مگراینکه </del>حین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عقد، </del>تصریح به نمایندگی از سوی آمر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده؛ </del>یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد </del>که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. </del>فقط <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رابطه </del>بین آمر و حق العمل کار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را، </del>می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و ازآنجاکه </del>حق العمل کار به نام خود معامله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌نماید؛ </del>درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردیده؛ </del>و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است</del>.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درواقع باتوجه </del>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اینکه </del>تعهدات قراردادی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درنهایت </del>به عهده آمر قرار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌گیرد؛ </del>و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لذا </del>حق العمل کار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و </del>طرف معامله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را، تنها با اصیل مواجه نمود</del>.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ماده ۱۹۶ قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مدنی]]، [[معامله|</ins>معاملاتی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حق العمل کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] می‌نماید، </ins>برای خود وی محسوب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است مگر اینکه </ins>حین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[عقد]]، </ins>تصریح به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>نمایندگی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>از سوی آمر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده </ins>یا بتواند خلاف فرض <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانونگذار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شایان ذکر است </ins>که فقط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رابطه‌ی </ins>بین آمر و حق العمل کار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از آنجا که </ins>حق العمل کار به نام خود معامله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌نماید، </ins>درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردیده </ins>و ملزم به اجرای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[تعهد|</ins>تعهدات<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>خویش در مقام اصیل می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عبارت دیگر، اگر چه </ins>تعهدات قراردادی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در نهایت </ins>به عهده آمر قرار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌گیرد </ins>و هر قبیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>نفع<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ضرر<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز، در برابر </ins>طرف معامله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد</ins>.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکته‌ی دیگر آن که </ins>حق العمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار بایستی قرارداد </ins>را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قصد انشاء|انشا]] کند و دارای [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد. در غیر اینصورت، عقد [[غیر نافذ|غیرنافذ]] و یا [[باطل]] </ins>است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای </del>حق العمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کار، که نقش وکیل </del>را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایفا می‌نماید؛ الزامی </del>است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td></tr> <!-- diff cache key wikidb:diff::1.12:old-447331:rev-447332 --> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447331&oldid=prev 2025-01-01T09:08:19Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l10">خط ۱۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا [[نمایندگی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا [[نمایندگی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">}}&lt;/ref&gt; ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6</del>}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت]]، دلالت بر در حکم [[وکیل]] بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <!-- diff cache key wikidb:diff::1.12:old-447330:rev-447331 --> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447330&oldid=prev 2025-01-01T09:04:13Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;ماده ۳۵۸ قانون تجارت&#039;&#039;&#039;: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;ماده ۳۵۸ قانون تجارت&#039;&#039;&#039;: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>وکالت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حق العمل کاری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>نیز رعایت خواهد شد.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7">خط ۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[حق العمل کاری]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[حق العمل کاری]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیشینه </del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطالعات تطبیقی </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>نمایندگی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l19">خط ۱۹:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۹:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویه های </del>قضایی ==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویه‌های </ins>قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td></tr> <!-- diff cache key wikidb:diff::1.12:old-447325:rev-447330 --> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=447325&oldid=prev 2025-01-01T08:33:56Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l3">خط ۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|ماده ۳۵۷</ins>]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تا </ins>[[ماده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۷۶ </ins>قانون تجارت]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* </del>[[ماده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۳۵۹ </del>قانون تجارت]]</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>حق العمل کاری: <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عقدی </del>است که به موجب آن، شخصی به عنوان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نماینده، </del>اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانونی، </del>به حساب موکل یا همان اصیل خود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده؛ </del>و درمقابل، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حق‌الزحمه </del>دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[</ins>حق العمل کاری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins>: <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قرارداد|قراردادی]] </ins>است که به موجب آن، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[شخص حقیقی|</ins>شخصی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>به عنوان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[نماینده]] </ins>اما به نام خویش، مبادرت به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[تصرف قانونی|</ins>تصرفات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانونی]] </ins>به حساب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>موکل<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>یا همان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اصیل<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>خود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده </ins>و درمقابل، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[حق العمل]] </ins>دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <!-- diff cache key wikidb:diff::1.12:old-441167:rev-447325 --> </table>

فاطمه امیدی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=441167&oldid=prev 2024-12-17T13:05:57Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l2">خط ۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l8">خط ۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== توضیح واژگان ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ماده 358 قانون تجارت </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات تفسیری دکترین ==</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ماده 358 قانون تجارت </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l24">خط ۲۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۹:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقالات مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس|۲}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{مواد قانون تجارت}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{مواد قانون تجارت}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{DEFAULTSORT:ماده 1790}}</ins></div></td></tr> <!-- diff cache key wikidb:diff::1.12:old-426265:rev-441167 --> </table>

Itbot