ماده ۵۱۷ قانون مدنی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mohammadreza sari در ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۴

2025-05-24T21:14:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۴۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]		* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
	* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]		* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]

			== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

			* [[بررسی قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی TIR و CMR]]

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Fariba-Ranjbar: /* مقالات مرتبط */

2025-03-06T20:07:16Z

مقالات مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۷
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	# موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.		# موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.
	== مقالات مرتبط ==		== مقالات مرتبط ==
			* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله]]
	* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]		* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
	* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]		* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]

Mohammadreza sari: /* مقالات مرتبط */

2025-02-27T20:02:01Z

مقالات مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۲
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	== مقالات مرتبط ==		== مقالات مرتبط ==
	* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]		* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
			* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]
	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Itbot در ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۰۵

2024-12-23T05:05:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۵
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	== نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی ==
	با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>		با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>
	== ~~سوابق و مستندات~~ فقهی ==		== مطالعات فقهی ==
	=== ~~سوابق و~~ مستندات فقهی ===		=== مستندات فقهی ===
	مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>		مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی ==

Itbot در ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۶

2024-12-17T09:56:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۶
خط ۲:		خط ۲:
	*{{زیتونی\|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]}}		*{{زیتونی\|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	*{{زیتونی\|[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی\|مشاهده ماده بعدی]]}}		*{{زیتونی\|[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی\|مشاهده ماده بعدی]]}}

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۵۱۶ قانون مدنی]]		* [[ماده ۵۱۶ قانون مدنی]]
خط ۹:		خط ۸:
	== مطالعات تطبیقی ==		== مطالعات تطبیقی ==
	بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>		بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مدنی ==
	با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>		با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	== سوابق و مستندات فقهی ==		== سوابق و مستندات فقهی ==
	=== سوابق و مستندات فقهی ===		=== سوابق و مستندات فقهی ===
	مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>		مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مدنی ==

	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
	# ماده ۵۱۷ به ماده ۵۰۹ ارجاع دارد و محتوای آن را برای متصدیان حمل و نقل لازم‌الاجرا می‌داند.		# ماده ۵۱۷ به ماده ۵۰۹ ارجاع دارد و محتوای آن را برای متصدیان حمل و نقل لازم‌الاجرا می‌داند.
خط ۲۴:		خط ۲۰:
	# با ارجاع به ماده ۵۰۹، مسئولیت‌ها و الزامات قانونی مشابه برای متصدیان حمل و نقل تعیین می‌شود.		# با ارجاع به ماده ۵۰۹، مسئولیت‌ها و الزامات قانونی مشابه برای متصدیان حمل و نقل تعیین می‌شود.
	# موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.		# موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.

	== مقالات مرتبط ==		== مقالات مرتبط ==
	* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]		* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
خط ۳۷:		خط ۳۱:
	[[رده:اجاره]]		[[رده:اجاره]]
	[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]]		[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]]
			{{DEFAULTSORT:ماده 2590}}

Itbot در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹

2024-12-13T08:39:17Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹
خط ۴:		خط ۴:

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
			* [[ماده ۵۱۶ قانون مدنی]]
			* [[ماده ۵۱۸ قانون مدنی]]
	[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]]		[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]]
	==مطالعات تطبیقی==		== مطالعات تطبیقی ==
	بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>		بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
	== نکات ~~توضیحی~~ تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ==
	با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>		با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	== ~~مطالعات~~ فقهی ==		== سوابق و مستندات فقهی ==
			=== سوابق و مستندات فقهی ===
			مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>

	==~~= مستندات فقهی =~~==
	~~مبنای~~ این ~~ماده، حدیث~~ و ~~روایت~~ به نقل ~~از معصوم است~~.~~<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش~~ در ~~پژوهشکده حقوق~~ و ~~قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>~~		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
			{{هوش مصنوعی (ماده)}}
			# ماده ۵۱۷ به ماده ۵۰۹ ارجاع دارد و محتوای آن را برای متصدیان حمل و نقل لازم‌الاجرا می‌داند.
			# نکته کلیدی ماده ۵۱۷، گسترش کاربرد ماده ۵۰۹ به حوزه فعالیت متصدیان حمل و نقل است.
			# این ماده مربوط به مقررات مسئولیت و تعهدات متصدیان حمل و نقل در قبال حمل کالا یا مسافر است.
			# با ارجاع به ماده ۵۰۹، مسئولیت‌ها و الزامات قانونی مشابه برای متصدیان حمل و نقل تعیین می‌شود.
			# موضوع این ماده در حیطه قوانین مرتبط با قراردادهای حمل و نقل و تعهدات قراردادی است.

	== مقالات مرتبط ==		== مقالات مرتبط ==

	* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]		* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]

خط ۲۲:		خط ۳۱:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
	{{مواد قانون مدنی}}		{{مواد قانون مدنی}}

	[[رده:مواد قانون مدنی]]		[[رده:مواد قانون مدنی]]
	[[رده:اموال]]		[[رده:اموال]]

Karandish در ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰

2024-01-21T22:10:50Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۰
خط ۸:		خط ۸:
	بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>		بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
	== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==		== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
	با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] ~~است.~~<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>		با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref> اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، ~~و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی،~~ شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، ~~لیکن~~ چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ ~~لیکن~~ خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	== مطالعات فقهی ==		== مطالعات فقهی ==

Karandish در ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۲

2023-08-29T20:42:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۲
خط ۵:		خط ۵:
	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]]		[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]]
			==مطالعات تطبیقی==
			بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه\|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1332\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
			== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
			با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین [[شرط]] نمایند؛ که اگر [[تعهد]] موضوع [[اجاره]]، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از [[اجرت]] کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع [[مقاطعه کاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	~~== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==~~		اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون [[اجاره بها]]، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد\|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل\|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد\|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که [[اجیر]]، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات [[موجر]] را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان\|زیان‌]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>
	~~باتوجه به اینکه~~ در ~~برخی موارد،~~ زمان ~~اتیان~~ عمل از ~~اهمیت بسزایی برخوردار~~ است؛ ~~ممکن است~~ طرفین شرط ~~نمایند؛~~ که ~~اگر تعهد موضوع اجاره،~~ در ~~زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از~~ اجرت ~~کسر شود. حکم این ماده~~ و ~~ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است~~.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>

	آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=~~دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)\|ترجمه~~=~~\|جلد~~=~~\|سال~~=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=13}}</ref>		== مطالعات فقهی ==

	== مستندات فقهی ==		=== مستندات فقهی ===
	مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>		مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=3}}</ref>

	== مقالات مرتبط ==		== مقالات مرتبط ==
	[[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
			* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]

	== منابع ==		== منابع ==

Karandish: added Category:اجاره متصدی حمل و نقل using HotCat

2023-08-29T20:02:36Z

added Category:اجاره متصدی حمل و نقل using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۲
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	[[رده:اجاره اشخاص]]		[[رده:اجاره اشخاص]]
	[[رده:اجاره]]		[[رده:اجاره]]
			[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]]

Karandish: added Category:اجاره using HotCat

2023-08-29T20:02:21Z

added Category:اجاره using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۲
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	[[رده:عقود-معین]]		[[رده:عقود-معین]]
	[[رده:اجاره اشخاص]]		[[رده:اجاره اشخاص]]
			[[رده:اجاره]]