ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

فاطمه امیدی در ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۰

2026-05-20T14:50:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۰
خط ۵۳:		خط ۵۳:
	[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]		[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
	{{DEFAULTSORT:ماده 0785}}		{{DEFAULTSORT:ماده 0785}}
			[[رده:زمان تنظیم تقسیم نامه]]
			[[رده:تقسیم نامه]]

فاطمه امیدی در ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹

2026-05-20T14:49:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۹
خط ۵۰:		خط ۵۰:
	[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]		[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]
	[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]		[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
	[[رده:طلب ~~محکوم‌له~~]]		[[رده:طلب محکوم له]]
	[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]		[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
	{{DEFAULTSORT:ماده 0785}}		{{DEFAULTSORT:ماده 0785}}

فاطمه امیدی در ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۴

2026-05-20T14:44:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۴
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت~~]] [[تاخیر تادیه\|~~تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم~~]] [[~~دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.		'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.

	* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[~~تاخیر تادیه\|~~تأخیر تأدیه]]: به ~~تعویق انداختن پرداخت~~ [[~~بدهی~~]] یا [[حق\|~~حقی~~]] که [[شخص]]~~، بر عهده دیگری دارد~~ را ~~تأخیر تأدیه گویند~~.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد ~~اول~~)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~4057768~~\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>
	[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		* [[خسارت تأخیر تأدیه]]: در صورتی که [[متعهد]] در [[طلب پولی\|تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1380\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که [[پول]] وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در [[تصرف]] شخص دیگری بوده‌ است؛ بنابراین [[مالک]] نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجهٔ تجارت، [[معامله]] و … سودی کسب کند.<ref>{{Cite journal\|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک\|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html\|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی\|date=1402\|issn=2821-1790\|volume=2\|issue=3\|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009\|language=fa\|first=مهدی\|last=جوادی}}</ref>
			* [[حکم دادگاه]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا\|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه\|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>
			* [[تقسیم‌نامه]]: منظور از تقسیم‌نامه در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، [[سند\|سندی]] است که تقسیم [[وجه\|وجوه]] به دست آمده بین [[طلبکار\|طلبکاران]] به موجب آن انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1396\|ناشر=کتاب آوا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755840\|صفحه=\|نام۱=محمدمجتبی\|نام خانوادگی۱=رودیجانی\|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر، [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] است که در صورت تعدد [[محکوم‌له\|محکوم‌لهم]]، [[مأمور اجرا]] تنظیم و در آن، سهم هر یک از محکوم‌لهم را از وجوه به دست آمده را مشخص می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755860\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=1}}</ref> این سند نزد [[مأمور اجرا]] و در حدود [[صلاحیت]] وی تنظیم می‌شود و به همین دلیل یک [[سند رسمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1396\|ناشر=کتاب آوا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755844\|صفحه=\|نام۱=محمدمجتبی\|نام خانوادگی۱=رودیجانی\|چاپ=2}}</ref>
			* [[طلب]]: طلب به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>
			* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
	== فلسفه و مبانی نظری ==		== فلسفه و مبانی نظری ==
	در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به ~~مادهٔ فوق،~~ به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد ~~می‌شد~~ و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، ~~مادهٔ فوق،~~ مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شود و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی ==
	یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۸:		خط ۳۲:
	# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.		# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.
	# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.		# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.
	== ~~رویه های~~ قضایی ==		== رویه‌های قضایی ==
			* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه\|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>
	* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
	* [[نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه\|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>
	* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]]
	* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]

فاطمه امیدی در ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۶

2025-09-22T05:56:34Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.		'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.

			* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
			* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده بعدی]]

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]		* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]

ساره رضاکاظمی در ‏۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۸

2025-05-07T19:38:58Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۸
خط ۳۴:		خط ۳۴:
	* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]		* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]
	* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]		* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]

			== مقالات مرتبط ==

			* [[سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده]]

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}		{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

Itbot در ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱

2024-12-17T17:11:32Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.		'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]		* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
خط ۱۱:		خط ۱۰:
	* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
	* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق\|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>		[[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق\|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>
	[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>

	== فلسفه و مبانی نظری ==		== فلسفه و مبانی نظری ==
	در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>
			== نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی ==
	== نکات تفسیری دکترین ==
	یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی ==

	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
	# خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان جزء طلب محکوم‌له محسوب می‌شود.		# خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان جزء طلب محکوم‌له محسوب می‌شود.
خط ۳۰:		خط ۲۴:
	# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.		# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.
	# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.		# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.

	== رویه های قضایی ==		== رویه های قضایی ==
	* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۱:		خط ۳۴:
	* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]		* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]
	* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]		* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}		{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
خط ۴۸:		خط ۴۰:
	[[رده:طلب محکوم‌له]]		[[رده:طلب محکوم‌له]]
	[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]		[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
			{{DEFAULTSORT:ماده 0785}}

Itbot در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵

2024-12-13T11:35:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق\|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>		[[تاخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق\|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>

	[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>

خط ۲۰:		خط ۱۹:
	در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به\|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>

	== نکات ~~توضیحی~~ تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ==
	یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>		یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه\|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=1}}</ref>

	== ~~رویه‌های~~ قضایی ==
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
			{{هوش مصنوعی (ماده)}}
			# خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان جزء طلب محکوم‌له محسوب می‌شود.
			# شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تعیین تاریخ وصول در حکم دادگاه است.
			# خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه محاسبه می‌شود.
			# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.
			# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.

			== رویه های قضایی ==
			* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
			* [[نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه\|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>		* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه\|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>

	* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]]

	* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]
	* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]		* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
خط ۳۶:		خط ۴۴:
	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}		{{پانویس\|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

	[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]		[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]
	[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]		[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
	[[رده:طلب محکوم‌له]]		[[رده:طلب محکوم‌له]]
	[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]		[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]

Nedakiani: /* رویه‌های قضایی */

2024-01-18T20:18:06Z

رویه‌های قضایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]		* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
	* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]		* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]
			* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]

	== منابع ==		== منابع ==

ErfanAeenesaz: اضافه کردن نظریه مشورتی

2024-01-12T15:50:25Z

اضافه کردن نظریه مشورتی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۰
خط ۳۱:		خط ۳۱:
	* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]
	* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]		* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
			* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]

	== منابع ==		== منابع ==

Nedakiani: /* رویه‌های قضایی */

2023-12-24T21:45:25Z

رویه‌های قضایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۵
خط ۳۰:		خط ۳۰:

	* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]		* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]]
			* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]

	== منابع ==		== منابع ==