ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

فاطمه امیدی در ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۰

2026-06-07T14:20:56Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۵۰
خط ۱:		خط ۱:
	{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.		{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.

	* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]

فاطمه امیدی در ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۸

2026-06-07T14:18:55Z

نمایش تغییرات

فاطمه امیدی: /* مواد مرتبط */

2026-06-07T14:14:54Z

مواد مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۴
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>		*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.~~<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی~~ در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ~~ذکر~~ است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~1235688~~\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> ~~در نهایت، باید توجه داشت~~ که ~~توهین چه نسبت به دادورز باشد یا~~ مأمور ~~نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در~~ [[~~ماده ۶۰۷ قانون~~ مجازات ~~اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷~~]]، [[~~ماده ۶۰۸~~ قانون مجازات اسلامی ~~(تعزیرات)~~\|~~۶۰۸~~]] و [[~~ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)~~\|~~۶۰۹ قانون مجازات اسلامی~~]] ~~است~~.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی ~~در نظم حقوقی کنونی~~\|ترجمه=\|جلد=\|سال=~~1390~~\|ناشر=~~میزان~~\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~1235684~~\|صفحه=\|نام۱=~~علی عباس~~\|نام خانوادگی۱=~~حیاتی~~\|چاپ=2}}</ref>		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد. در این خصوص، نکات ذیل شایان توجه است:

			اولاً، در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.

			ثانیاً، صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.

			ثالثاً، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

			رابعاً، لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}

فاطمه امیدی در ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۴

2026-06-07T14:04:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۴
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>		*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
	*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>		*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>
			*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>

فاطمه امیدی در ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۴

2025-10-14T14:54:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۲۴
خط ۶:		خط ۶:
	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
			* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
	* [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]]		* [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]]
	* [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی]]		* [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی]]

فاطمه امیدی در ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۵

2025-10-14T14:45:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۵
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.		{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.

	* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]

فاطمه امیدی: /* نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی */

2025-10-14T14:38:18Z

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۸
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در ~~همه~~ کشورها ~~قدتمندترین~~ شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>		*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235684\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235684\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

فاطمه امیدی: added Category:توهین using HotCat

2025-09-21T12:45:57Z

added Category:توهین using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۵
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
	[[رده:توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه]]		[[رده:توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه]]
			[[رده:توهین]]

	{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}		{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
	{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}		{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}

فاطمه امیدی: /* مواد مرتبط */

2025-09-21T12:40:24Z

مواد مرتبط

فاطمه امیدی در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۶

2025-09-21T12:36:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[~~صورت‌مجلس~~\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء ~~[[شاهد\|شهود]]~~ [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این [[صورت‌مجلس]] توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.

	* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>		*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
			*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
			*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
			*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفهٔ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودهٔ [[عملیات اجرا\|عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای [[بینه\|بینهٔ شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفهٔ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودهٔ [[عملیات اجرا\|عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای [[بینه\|بینهٔ شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۴
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>		*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.~~<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی~~ در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ~~ذکر~~ است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~1235688~~\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> ~~در نهایت، باید توجه داشت~~ که ~~توهین چه نسبت به دادورز باشد یا~~ مأمور ~~نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در~~ [[~~ماده ۶۰۷ قانون~~ مجازات ~~اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷~~]]، [[~~ماده ۶۰۸~~ قانون مجازات اسلامی ~~(تعزیرات)~~\|~~۶۰۸~~]] و [[~~ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)~~\|~~۶۰۹ قانون مجازات اسلامی~~]] ~~است~~.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی ~~در نظم حقوقی کنونی~~\|ترجمه=\|جلد=\|سال=~~1390~~\|ناشر=~~میزان~~\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~1235684~~\|صفحه=\|نام۱=~~علی عباس~~\|نام خانوادگی۱=~~حیاتی~~\|چاپ=2}}</ref>		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد. در این خصوص، نکات ذیل شایان توجه است:

			اولاً، در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.

			ثانیاً، صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.

			ثالثاً، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

			رابعاً، لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۴
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>		*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
	*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>		*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>
			*مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای<nowiki/> [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۸
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>		*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در ~~همه~~ کشورها ~~قدتمندترین~~ شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>		*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه‌ی کشورها قدرتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235684\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفه‌ی مأمور اجرا شوند، علاوه بر [[مجازات]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی\|قانون جزا]]، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدوده‌ی [[عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و [[اهانت\|اهانتی]] به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و [[محکوم‌له]] کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در '''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به معنای [[بینه\|بینه‌ی شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد [[ادعا\|ادعای]] [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز [[طرف دعوا]] بوده و برخلاف اصول [[دادرسی عادلانه]] است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|مواد ۶۰۷]]، [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۸]] و [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)\|۶۰۹ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235684\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[~~صورت‌مجلس~~\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء ~~[[شاهد\|شهود]]~~ [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این [[صورت‌مجلس]] توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.		'''ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هرگاه نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حین انجام وظیفه [[توهین]] یا مقاومت شود مأمور مزبور [[صورت مجلس\|صورت‌مجلسی]] تنظیم نموده به امضاء [[شهود \|شهود ]]<nowiki/>و [[مأمور انتظامی\|مأمورین انتظامی]] (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادسرا]]ی شهرستان فرستاده خواهد شد.

	* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>		*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جهاد دانشگاهی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740\|صفحه=\|نام۱=سیدمحسن\|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار\|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref>
			*[[توهین]]: اگرچه توهین و اهانت در [[قانون\|قوانین]] ما تعریف نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533276\|صفحه=\|نام۱=حسین\|نام خانوادگی۱=آقایی نیا\|چاپ=4}}</ref> اما لفظ «توهین» را باید اظهارات تحقیر آمیز یا [[فحش\|ن]]<nowiki/>[[فحش\|اسزا]] به [[شخص\|اشخاص]] تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117352\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> اهانت در اصطلاح حقوقی، گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن [[عرف]] و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=یزدانیان\|چاپ=1}}</ref>
	*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>		*[[صورت مجلس]]: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی [[قوه قضائیه]] تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار\|اظهارات]] [[اصحاب دعوا\|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین [[اوراق قضایی\|اوراق قضائی]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708\|صفحه=\|نام۱=مصطفی\|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب\|چاپ=1}}</ref>
			*[[شاهد]]: شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قانون مدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|نام۲=حمیدرضا\|نام خانوادگی۲=حاجی زاده\|چاپ=2}}</ref>
	*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص\|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420\|صفحه=\|نام۱=نادر\|نام خانوادگی۱=مردانی\|نام۲=محمد\|نام خانوادگی۲=قهرمان\|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شده است که: «آن کسی که در [[دادگاه\|دادگاه‌ها]] تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم\|احکام]] و [[قرار\|قرارهای]] دادگاه را اجرا می‌کند و یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک\|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا\|اسناد لازم‌الاجرا]] را به معرض اجرا درمی‌آورد، مدیر اجرا نام دارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
			*[[دادسرا]]: دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی\|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی\|تحقیق]] و [[تعقیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188\|صفحه=\|نام۱=ایرج\|نام خانوادگی۱=گلدوزیان\|چاپ=2}}</ref> مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی\|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564\|صفحه=\|نام۱=رجب\|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا، اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آن‌ها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح [[دعوای عمومی]] است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند [[نماینده\|نماینده‌ای]] به دادگاه معرفی ‌نماید تا از [[کیفرخواست]] خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal\|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی\|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html\|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی\|date=2023-02-20\|issn=2717-2074\|pages=39–62\|volume=5\|issue=17\|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215\|language=fa\|first=حمید\|last=افکار}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی ==
	[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفهٔ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودهٔ [[عملیات اجرا\|عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای [[بینه\|بینهٔ شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است کسانی که مانع انجام وظیفهٔ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول [[خسارت\|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1382\|ناشر=نگاه بینه\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388\|صفحه=\|نام۱=بهرام\|نام خانوادگی۱=بهرامی\|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودهٔ [[عملیات اجرا\|عملیات اجرائی]]، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند، امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای [[بینه\|بینهٔ شرعی]] به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت‌مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>