https://wikihoghoogh.net/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1ماده 1 قانون کار - تاریخچهٔ نسخهها2026-05-20T22:45:20Zتاریخچهٔ نسخهها برای این صفحه در ویکیMediaWiki 1.39.3https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=495548&oldid=prevصدرا: /* مطالعات فقهی */2025-06-25T20:21:03Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">مطالعات فقهی</span></span></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۱</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l33">خط ۳۳:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۳:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تبعیت از این قانون برای همه الزامی است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تبعیت از این قانون برای همه الزامی است.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مطالعات فقهی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مطالعات فقهی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</del>ماده 1 قانون کار<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </del>قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins>ماده 1 قانون کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">''' </ins>قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی، صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins>1<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">''' </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[ماده 5 قانون کار|</ins>5<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins>ماده 1<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">''' </ins>کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی، صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=495547&oldid=prevصدرا: /* پیشینه */2025-06-25T20:17:25Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">پیشینه</span></span></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۷</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">خط ۱۶:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۶:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیتهای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور هاست </del>که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیتهای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورهاست </ins>که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=495546&oldid=prevصدرا در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۱2025-06-25T20:11:31Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۱</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{برای کتاب}}'''ماده 1 قانون کار'''<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">: </del>کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{برای کتاب}}'''ماده 1 قانون کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">:</ins>''' کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۲ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۲ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">خط ۱۶:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۶:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی،اجتماعی </del>و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">واقعیت های </del>حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی، اجتماعی </ins>و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">واقعیتهای </ins>حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگرچه هر [[کار تابع]] که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول [[قانون کار]] است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مذبور </del>از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>بطور مثال از آنجاییکه حداقل [[سن کار|سن بکارگیری]] در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگرچه هر [[کار تابع]] که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول [[قانون کار]] است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مزبور </ins>از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> بطور مثال از آنجاییکه حداقل [[سن کار|سن بکارگیری]] در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l36">خط ۳۶:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۶:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تولیدی ،صنعتی </del>و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تولیدی، صنعتی </ins>و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=495545&oldid=prevصدرا: /* نکات توضیحی ماده 1 قانون کار */2025-06-25T19:56:24Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">نکات توضیحی ماده 1 قانون کار</span></span></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۶</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l20">خط ۲۰:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۰:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* </del>اگرچه هر [[کار تابع]] که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول [[قانون کار]] است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار مذبور از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>بطور مثال از آنجاییکه حداقل [[سن کار|سن بکارگیری]] در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگرچه هر [[کار تابع]] که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول [[قانون کار]] است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار مذبور از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>بطور مثال از آنجاییکه حداقل [[سن کار|سن بکارگیری]] در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* </del>از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* </del>امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو [[اصل حمایتی بودن]] حقوق کار مورد [[تفسیر]] و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو [[اصل حمایتی بودن]] حقوق کار مورد [[تفسیر]] و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=490140&oldid=prevصدرا در ۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۳2025-05-19T14:53:44Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۲۳</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l33">خط ۳۳:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۳:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== انتقادات ==</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l41">خط ۴۱:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴۳:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== انتقادات ==</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:تعاریف کلی و اصول]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:تعاریف کلی و اصول]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{DEFAULTSORT:ماده 0005}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{DEFAULTSORT:ماده 0005}}</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=488402&oldid=prevصدرا در ۱۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۰2025-05-11T15:10:12Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۰</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l8">خط ۸:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۸:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 188 قانون کار]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 188 قانون کار]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== توضیح واژگان ==</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[کارفرما]]: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>سیدجلال الدین مدنی. ''حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)''. چاپ 1. پایدار، 1392. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3287112</ref></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزددهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 339380</ref></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[کارگاه]]: محلی است که در آن کارگران مزدبگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>. به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>. به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">خط ۱۶:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۳:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* از ویژگی های مهم قانون کار می توان به [[امری بودن|امری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و [[عام الشمول]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو [[اصل حمایتی بودن]] حقوق کار مورد [[تفسیر]] و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو [[اصل حمایتی بودن]] حقوق کار مورد [[تفسیر]] و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== مطالعات فقهی ==</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l24">خط ۲۴:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۰:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید از این قانون تبعیت کنند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید از این قانون تبعیت کنند.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تبعیت از این قانون برای همه الزامی است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تبعیت از این قانون برای همه الزامی است.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== مطالعات فقهی ==</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قبل از تصویب قانون کار توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و در جهت اقناع [[شورای نگهبان]] و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این [[فتوا]] مستند [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== رویه های قضایی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=485798&oldid=prevصدرا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۰2025-04-29T13:40:54Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{برای کتاب}}</ins>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۲ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده ۲ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=485797&oldid=prevصدرا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۰2025-04-29T13:40:24Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه [[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[ماده ۲ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 2 قانون کار]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 2 قانون کار]]</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=485292&oldid=prevصدرا در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۱2025-04-28T17:11:36Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۱</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، </del>موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''ماده 1 قانون کار''': کلیه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[کارفرما|کارفرمایان]]، [[کارگر|کارگران]]، [[کارگاه|کارگاهها]]، </ins>موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مواد مرتبط ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 2 قانون کار]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 2 قانون کار]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 5 قانون کار]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 5 قانون کار]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 188 قانون کار]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 188 قانون کار]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[ماده 32 قانون استخدام کشوری|تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری]]</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پیشینه ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>.به همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رابطه ی </del>خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رابطه کار|</ins>روابط کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حقوق کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>. به همین سبب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون اساسی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رابطهی </ins>خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فلسفه و مبانی نظری ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[کارگر|</del>کارگران<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </del>همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همه ی مزد بگیران </del>مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[اصل برابری ارادهها|</ins>اصل تساوی اراده ها<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قانونگذار|</ins>قانون گذار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همهی مزدبگیران </ins>مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توضیحی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اگرچه هر کار تابع که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول قانون کار است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار مذبور از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>بطور مثال از آنجاییکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حد اقل </del>سن بکارگیری در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اگرچه هر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>کار تابع<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون کار<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار مذبور از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>بطور مثال از آنجاییکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حداقل [[سن کار|</ins>سن بکارگیری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در قانون کار 15 سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده 14 سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* از ویژگی های مهم قانون کار می توان به امری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و عام الشمول<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* از ویژگی های مهم قانون کار می توان به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[امری بودن|</ins>امری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>عام الشمول<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> بودن آن اشاره نمود.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو اصل حمایتی بودن حقوق کار مورد تفسیر و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اصل حمایتی بودن<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>حقوق کار مورد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>تفسیر<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مطالعات فقهی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مطالعات فقهی ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت اقناع شورای نگهبان و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این فتوا مستند مجلس در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از تصویب قانون کار توسط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مجمع تشخیص مصلحت نظام<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و در جهت اقناع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>شورای نگهبان<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>دولت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فتوا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>مستند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مجلس <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شورای اسلامی|مجلس]] </ins>در تصویب [[ماده 1 قانون کار]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون کار ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{هوش مصنوعی (ماده)}}</div></td></tr>
</table>صدراhttps://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=479993&oldid=prevساره رضاکاظمی در ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۰2025-04-18T16:00:08Z<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="fa">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمیتر</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۰</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l26">خط ۲۶:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۶:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]]</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]]</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== مقالات مرتبط ==</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== انتقادات ==</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></div></td></tr>
</table>ساره رضاکاظمی