ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Fariba-Ranjbar: /* نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی */

2026-04-09T18:03:05Z

نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۳۳
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]		* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]
	* ماده 15 قانون نمونه آنسیترال		* [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
خط ۳۸:		خط ۳۸:
	* رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.		* رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.
	* خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>		* خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>
	~~== نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==~~
	در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>

	مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف '''ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی'''). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است، در مورد مخاطب نیز اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846784\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>

	قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق آن ها ملاک خواهد بود.( بند الف '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''') چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد آنگاه نزدیکترین محل به مکان انجام اصل [[معامله]]، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیک''') در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، [[اقامتگاه قانونی]] ایشان است ( بند ج '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیک''').<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006436\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}

Fariba-Ranjbar در ‏۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۵۹

2026-04-09T17:59:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۲۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{برای کتاب}} '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر محل استقرار [[سیستم اطلاعاتی]] با محل استقرار دریافت «‌[[داده پیام]]»‌ مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:		{{برای کتاب}} '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر محل استقرار [[سیستم اطلاعاتی]] با محل استقرار دریافت «‌[[داده پیام]]»‌ مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:

	‌الف - محل تجاری، یا کاری [[اصل ساز\|اصل‌ ساز]] محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌ یا کاری [[مخاطب]] محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.		‌الف - محل تجاری، یا کاری [[اصل ساز\|اصل‌ ساز]] محل [[ارسال داده\|ارسال «‌داده پیام»]] است و محل تجاری‌ یا کاری [[مخاطب]] محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

	ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌ اصل [[معامله]]، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این‌ صورت محل اصلی [[شرکت]]، محل‌ تجاری یا		ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌ اصل [[معامله]]، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این‌ صورت محل اصلی [[شرکت]]، محل‌ تجاری یا
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]		* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]
	* [[ماده 49 قانون ~~تجارت الکترونیکی]]~~		* ماده 15 قانون نمونه آنسیترال

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==

	* [[سیستم اطلاعاتی]]: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref name=":0">[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>		* [[سیستم اطلاعاتی]]: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref name=":0">[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
			* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>
	* [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref name=":0" />		* [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref name=":0" />
			* [[ارسال داده\|ارسال داده پیام]]: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق حمایت داده ها\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1383\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157532\|صفحه=\|نام۱=محمدعلی\|نام خانوادگی۱=نوری\|نام۲=رضا\|نام خانوادگی۲=نخجوانی\|چاپ=1}}</ref>
	* [[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref name=":0" />		* [[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref name=":0" />
	* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه\|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری]] برای برخی [[شخص\|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری\|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=سهرابی~~\|چاپ=1}}</ref>~~		* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه\|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری\|قانونگذار]] برای برخی [[شخص\|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری\|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=سهرابی\|چاپ=1}}</ref>
	* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
	در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص\|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های ~~الکترونیک،~~ مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1383\|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228\|صفحه=\|نام۱=غلام نبی\|نام خانوادگی۱=فیض چکاب\|چاپ=}}</ref>		در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص\|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق [[واسط الکترونیک\|واسط های الکترونیک]]، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1383\|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228\|صفحه=\|نام۱=غلام نبی\|نام خانوادگی۱=فیض چکاب\|چاپ=}}</ref>

	تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص [[قانون]] حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران با پیروی از بند 4 [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] درباره [[تجارت الکترونیکی]] در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر '''ماده 29''' چند نکته ضرورت دارد:		تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص [[قانون]] حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران با پیروی از بند 4 [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] درباره [[تجارت الکترونیکی]] در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر '''ماده 29''' چند نکته ضرورت دارد:

	# در عمل به ویژه در خصوص [[شرکت\|شرکت های]] بزرگ و متوسط بسیار پیش می آید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا [[مصرف کننده\|مصرف کنندگان]] درخواست های خود را به آدرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به [[نماینده]] خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.		# در عمل به ویژه در خصوص [[شرکت\|شرکت های]] بزرگ و متوسط بسیار پیش می آید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا [[مصرف کننده\|مصرف کنندگان]] درخواست های خود را به آدرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به [[نماینده]] خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
	# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه ~~انسیترال~~ که در بند (ب) '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، [[مرکز اصلی شرکت\|مرکز اصلی]] ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:		# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال که در بند (ب) '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، [[مرکز اصلی شرکت\|مرکز اصلی]] ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:

	اولا در بند ب '''ماده 29''' فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.

	~~ثانیا، در بند ب '''ماده 29''' عبارت «کاری» هم اضافه شده که در [[حقوق تجارت\|حقوق تجاری]] ایران مفهومی ناشناخته است.~~

	ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب '''ماده 29''' عبارت «نزدیک ترین محل به اصل [[معامله]]» آمده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.

	رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب '''ماده 29''' عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.

	خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>		* اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
			* ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در [[حقوق تجارت\|حقوق تجاری]] ایران مفهومی ناشناخته است.
			* ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل [[معامله]]» آمده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
			* رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.
			* خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>
	== نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==		== نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
	در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>		در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>

سید علی سجادی در ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۴

2025-05-19T14:24:28Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۵۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه\|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری]] برای برخی [[شخص\|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری\|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=سهرابی\|چاپ=1}}</ref>		* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه\|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری]] برای برخی [[شخص\|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری\|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=سهرابی\|چاپ=1}}</ref>
	* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>		* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
	در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص\|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1383\|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228\|صفحه=\|نام۱=غلام نبی\|نام خانوادگی۱=فیض چکاب\|چاپ=}}</ref>		در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص\|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1383\|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228\|صفحه=\|نام۱=غلام نبی\|نام خانوادگی۱=فیض چکاب\|چاپ=}}</ref>

خط ۴۱:		خط ۴۱:

	خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>		خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412\|صفحه=\|نام۱=ستار (ترجمه)\|نام خانوادگی۱=زرکلام\|چاپ=2}}</ref>
	== نکات توضیحی ==		== نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
	در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>		در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی\|قانون تجارت الکترونیک]] راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=مهنا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768\|صفحه=\|نام۱=کانون سردفتران\|دفتریاران\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>

سید علی سجادی در ‏۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۱

2025-05-03T06:11:16Z

Mrm93mrm در ‏۱۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۰

2025-03-12T16:40:32Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۰
خط ۵۳:		خط ۵۳:
	# اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.		# اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.
	# در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.		# در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.

			== مقالات مرتبط ==

			* [[تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف]]

	== منابع ==		== منابع ==
	[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]		[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

Fariba-Ranjbar در ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۵

2025-02-24T09:35:58Z

نمایش تغییرات

Fariba-Ranjbar: /* توضیح واژگان */

2025-02-01T10:53:56Z

توضیح واژگان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۳
خط ۱۹:		خط ۱۹:

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[سیستم اطلاعاتی]]: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref>~~بند ز~~ [[ماده ۲ قانون تجارت]] ~~الکترونیک~~</ref>		[[سیستم اطلاعاتی]]: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref name=":0">[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>

	[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref~~>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی<~~/~~ref~~>		[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref name=":0" />

	[[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref~~>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی~~		[[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref name=":0" />
	</~~ref~~>

	[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. [[اقامتگاه]] [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref>		[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. [[اقامتگاه]] [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی\|ماده 1002 قانون مدنی]]</ref>

	[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>		[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048\|صفحه=\|نام۱=محبوبه\|نام خانوادگی۱=عبدالهی\|چاپ=1}}</ref>

Fariba-Ranjbar: /* مواد مرتبط */

2025-01-21T13:36:50Z

مواد مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۶
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]		* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]
			* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]]
	* [[ماده 15 قانون نمونه انسیترال]]		* [[ماده 15 قانون نمونه انسیترال]]

Fariba-Ranjbar در ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۳

2025-01-18T10:13:51Z

نمایش تغییرات

Fariba-Ranjbar: /* مواد مرتبط */

2025-01-18T09:42:14Z

مواد مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۲
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	آنان‌ ملاک خواهد بود.		آنان‌ ملاک خواهد بود.
	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲ قانون تجارت]]

			* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]
			* [[ماده 15 قانون نمونه انسیترال]]

	* بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref>بند ز [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>		سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref>بند ز [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>