ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

فاطمه امیدی: /* توضیح واژگان */

2026-03-12T17:27:08Z

توضیح واژگان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۵۷
خط ۲۸:		خط ۲۸:

	== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=18}}</ref> همچنین نکتهٔ دیگری که در مورد '''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''' مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238060\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

	شایان ذکر است همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=18}}</ref> همچنین نکتهٔ دیگری که در مورد ~~این~~ ماده مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238060\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	== نکات توضیحی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات توضیحی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است؛ مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است؛ مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ([[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی\|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]) می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>

	همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۴۴:		خط ۴۰:
	# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.		# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.
	== مصادیق و نمونه‌ها ==		== مصادیق و نمونه‌ها ==
	چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0" />		چنانچه [[حق کسب و پیشه\|حق کسب و پیشهٔ]] محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0" />
	== رویه‌های قضایی ==		== رویه‌های قضایی ==
			* رأی شمارهٔ ۴۴۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۶/۲۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «تبدیل توقیف اموال به [[ضامن]] بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525256\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>
			* همچنین در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده‌است که: «قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدهٔ دادگاه است نه با دایرهٔ اجرای احکام».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238076\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
	* [[نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
	* [[نظریه شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
	* [[نظریه شماره 7/96/1207 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/96/1207 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	* رأی شمارهٔ ۴۴۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۶/۲۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «تبدیل توقیف اموال به [[ضامن]] بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525256\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>
	* همچنین در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده‌است که: «قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدهٔ دادگاه است نه با دایرهٔ اجرای احکام».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238076\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
	* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]		* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]
	* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]		* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]

فاطمه امیدی در ‏۱۲ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۱۳

2026-03-12T17:13:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف ~~کردن~~\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.		'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف اموال\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.

	* [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]		* [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی\|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]		* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی\|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0" />
	[[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672\|صفحه=\|نام۱=فائزه\|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی\|نام۲=لیلا\|نام خانوادگی۲=خسروی\|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
	[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832\|صفحه=\|نام۱=آیت اله عباسعلی\|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی\|چاپ=2}}</ref>
			*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700\|صفحه=\|نام۱=فائزه\|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی\|نام۲=لیلا\|نام خانوادگی۲=خسروی\|چاپ=1}}</ref>
			*#مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=محراب فکر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340\|صفحه=\|نام۱=مسعود\|نام خانوادگی۱=انصاری\|نام۲=محمدعلی\|نام خانوادگی۲=طاهری\|چاپ=2}}</ref>
			*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=ققنوس\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276\|صفحه=\|نام۱=عباس\|نام خانوادگی۱=زراعت\|چاپ=4}}</ref>
			*#به حقوق اعم از [[حق عینی\|عینی]] و [[حق دینی\|دینی]] و [[حق معنوی\|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref name=":02" />
			* [[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>
			* [[خواسته]]: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در [[مرافعه\|مرافعات]] و [[امور حسبی]] از [[دادگاه]] بخواهند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835</ref> به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که [[خواهان]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی، در [[دادخواست]] تقدیمی یا [[اولین جلسه دادرسی\|جلسه اول دادرسی]] آن را مورد [[مطالبه]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036268\|صفحه=\|نام۱=مجمع علمی\|فرهنگی مجد\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>
			* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته\|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی\|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه\|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336\|صفحه=\|نام۱=قدرت اله\|نام خانوادگی۱=واحدی\|چاپ=4}}</ref>
			* [[توقیف اموال\|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف\|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول\|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول\|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=محسنی\|نام۲=همایون\|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد\|چاپ=}}</ref>
			* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208\|صفحه=\|نام۱=مهرزاد\|نام خانوادگی۱=مسیحی\|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا\|طرفین]] یا [[کارشناس\|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref>
			* [[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
			* [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
			* [[اجراییه\|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در [[مراجع قضایی]] یا [[مرجع اداری\|اداری]] خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک [[دادگاه]] یا مفاد [[سند لازم الاجرا]] یا دستور قانونی معینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755288\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
			* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]]، [[دعوا\|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>

	== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۹:		خط ۴۳:
	# اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.		# اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.
	# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.		# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.
	== ~~رویه های~~ قضایی ==		== مصادیق و نمونه‌ها ==
			چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0" />
			== رویه‌های قضایی ==
	* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
	* [[نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۵:		خط ۶۱:

	* [[تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن]]		* [[تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن]]

	~~== مصادیق و نمونه ها ==~~
	چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>
	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}

فاطمه امیدی در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۷

2025-09-21T19:47:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۷
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف کردن\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.		'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف کردن\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.

			* [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده قبلی]]
			* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی\|مشاهده ماده بعدی]]

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

Mrm93mrm در ‏۲۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۲

2025-03-24T18:42:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۲
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]
	* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

			== مقالات مرتبط ==

			* [[تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن]]

	== مصادیق و نمونه ها ==		== مصادیق و نمونه ها ==
	چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>		چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>

Itbot در ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷

2024-12-17T17:17:52Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف کردن\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.		'''ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال\|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم به\|محکوم‌به]] [[توقیف کردن\|توقیف]] شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش [[درخواست]] تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. [[محکوم‌له]] نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم [[قسمت اجرا]] معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند. تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۶:		خط ۵:
	* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
	* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی\|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]		* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی\|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0" />		[[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0" />
	[[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		[[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
	[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>
			== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	== نکات تفسیری دکترین ==
	توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

	شایان ذکر است همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=18}}</ref> همچنین نکتهٔ دیگری که در مورد این ماده مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238060\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		شایان ذکر است همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=دراک\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024\|صفحه=\|نام۱=عبدالله\|نام خانوادگی۱=شمس\|چاپ=18}}</ref> همچنین نکتهٔ دیگری که در مورد این ماده مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238060\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>
			== نکات توضیحی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==
	== نکات توضیحی ==
	بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است؛ مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است؛ مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>

	همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ==

	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
	# محکوم‌علیه می‌تواند پیش از آغاز عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را به مال دیگری بدهد.		# محکوم‌علیه می‌تواند پیش از آغاز عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را به مال دیگری بدهد.
خط ۳۱:		خط ۲۵:
	# اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.		# اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.
	# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.		# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.

	== رویه های قضایی ==		== رویه های قضایی ==
	* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۴:		خط ۳۷:
	* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]
	* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	== مصادیق و نمونه ها ==		== مصادیق و نمونه ها ==
	چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>		چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
خط ۵۴:		خط ۴۵:

	{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}		{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
			{{DEFAULTSORT:ماده 0265}}

Itbot در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷

2024-12-13T11:37:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
خط ۲:		خط ۲:

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==

	* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
	* [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰:		خط ۹:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	[[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0" />		[[محکوم علیه\|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref name=":0" />

	[[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		[[محکوم له\|محکو‌م‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی\|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>
	[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>		[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم\|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1392\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=7}}</ref>

	== نکات ~~توضیحی~~ تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ==
	توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1378\|ناشر=پایدار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852\|صفحه=\|نام۱=سیدجلال الدین\|نام خانوادگی۱=مدنی\|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل [[ابلاغ]] گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

خط ۲۴:		خط ۲۲:
	همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>		همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء [[مستثنیات دین]] باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952\|صفحه=\|نام۱=ولی اله\|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی\|چاپ=2}}</ref>

	== ~~رویه‌های~~ قضایی ==
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
			{{هوش مصنوعی (ماده)}}
			# محکوم‌علیه می‌تواند پیش از آغاز عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را به مال دیگری بدهد.
			# مال پیشنهاد شده باید از نظر قیمت و سهولت فروش، کمتر از مال قبلی نباشد.
			# محکوم‌له نیز این حق را دارد که یک بار تبدیل مال را درخواست کند.
			# هر دو طرف، یعنی محکوم‌علیه و محکوم‌له، فقط یک بار می‌توانند درخواست تبدیل مال را بدهند.
			# اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.
			# تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.

			== رویه های قضایی ==
			* [[نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
			* [[نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
			* [[نظریه شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
			* [[نظریه شماره 7/96/1207 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	* رأی شمارهٔ ۴۴۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۶/۲۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «تبدیل توقیف اموال به [[ضامن]] بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525256\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>		* رأی شمارهٔ ۴۴۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۶/۲۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «تبدیل توقیف اموال به [[ضامن]] بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525256\|صفحه=\|نام۱=منصور\|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی\|چاپ=3}}</ref>
	* همچنین در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده‌است که: «قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدهٔ دادگاه است نه با دایرهٔ اجرای احکام».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238076\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>		* همچنین در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده‌است که: «قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدهٔ دادگاه است نه با دایرهٔ اجرای احکام».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238076\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref>

	* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]		* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]

	* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]		* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]
	* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]
	* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]		* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	== مصادیق و ~~نمونه‌ها~~ ==		== مصادیق و نمونه ها ==
	چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>		چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=فکرسازان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656\|صفحه=\|نام۱=علی\|نام خانوادگی۱=مهاجری\|چاپ=5}}</ref>

Hossein dk در ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۲

2024-09-07T04:42:24Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]		* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]
	* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]
	* نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه		* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

	== مصادیق و نمونه‌ها ==		== مصادیق و نمونه‌ها ==

Hossein dk در ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۲

2024-09-07T04:42:00Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]		* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]
	* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]		* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]
			* نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

	== مصادیق و نمونه‌ها ==		== مصادیق و نمونه‌ها ==

Shayesteh.majd در ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۹

2024-03-12T19:39:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
خط ۳۲:		خط ۳۲:

	* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]		* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]
			* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]]

	== مصادیق و نمونه‌ها ==		== مصادیق و نمونه‌ها ==

فاطمه امیدی در ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸

2024-01-10T08:58:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
خط ۳:		خط ۳:
	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==

			* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
	* [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
	* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]		* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]