مضاربه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Javad: added Category:مضاربه using HotCat

2022-06-15T10:19:57Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۹
خط ۶۵:		خط ۶۵:
	[[رده:عقود معین]]		[[رده:عقود معین]]
	[[رده:عقود جایز]]		[[رده:عقود جایز]]
			[[رده:مضاربه]]

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۲

2022-06-15T09:12:49Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۲
خط ۲:		خط ۲:
	{{مواد مرتبط مضاربه}}		{{مواد مرتبط مضاربه}}

	~~== تعریف در قانون ==~~
	'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>		'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>

	~~=== انتقادات به تعریف ===~~
	تعاریف راجع به مضاربه ناقص است؛ زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref>

	== ماهیت مضاربه ==		== ماهیت مضاربه ==

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۱

2022-06-15T08:51:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱
خط ۹:		خط ۹:

	== ماهیت مضاربه ==		== ماهیت مضاربه ==
	مضاربه عقدی است [[عقد جایز\|جایز]]. اما جایز بودن آن تا زمانی است که مضارب به تجارت نپرداخته باشد اما پس از آن، [[عقد لازم\|لازم]] می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4395744\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243872\|صفحه=\|نام۱=رضا\|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی\|چاپ=1}}</ref> البته طرفین می‌توانند در مضاربه شرط لزوم کنند؛ زیرا شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه خلاف مقتضای ذات آن. ولی هرگاه عقد مزبور به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد، باید حکم به جواز آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مضاربه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720576\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> اما بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده و آن را باطل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120\|صفحه=\|نام۱=سیدمرتضی\|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده\|نام۲=حسن\|نام خانوادگی۲=ره پیک\|نام۳=عبداله\|نام خانوادگی۳=کیایی\|چاپ=3}}</ref> این انتقاد هم وارد شده که جایز بودن مضاربه با لغو بودن این عقد ملازمه دارد، زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، از عقود لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref>		مضاربه عقدی است [[عقد جایز\|جایز]].<ref>[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی]]</ref> اما جایز بودن آن تا زمانی است که مضارب به تجارت نپرداخته باشد اما پس از آن، [[عقد لازم\|لازم]] می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4395744\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243872\|صفحه=\|نام۱=رضا\|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی\|چاپ=1}}</ref> البته طرفین می‌توانند در مضاربه شرط لزوم کنند؛ زیرا شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه خلاف مقتضای ذات آن. ولی هرگاه عقد مزبور به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد، باید حکم به جواز آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مضاربه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1384\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720576\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> اما بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده و آن را باطل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120\|صفحه=\|نام۱=سیدمرتضی\|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده\|نام۲=حسن\|نام خانوادگی۲=ره پیک\|نام۳=عبداله\|نام خانوادگی۳=کیایی\|چاپ=3}}</ref> این انتقاد هم وارد شده که جایز بودن مضاربه با لغو بودن این عقد ملازمه دارد، زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، از عقود لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref>

	مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست؛ زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت\|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844\|صفحه=\|نام۱=عبدالحمید\|نام خانوادگی۱=مرتضوی\|چاپ=1}}</ref>		مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست؛ زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت\|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844\|صفحه=\|نام۱=عبدالحمید\|نام خانوادگی۱=مرتضوی\|چاپ=1}}</ref>

Javad: ابرابزار

2022-06-15T08:49:06Z

ابرابزار

نمایش تغییرات

Javad: «مضاربه» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))

2022-06-15T08:45:17Z

«مضاربه» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
(بدون تفاوت)

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۸

2022-06-15T08:28:57Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
			{{مقاله برگزیده}}
			{{مواد مرتبط مضاربه}}

	== تعریف در قانون ==		== تعریف در قانون ==
	'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>		'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۳

2022-06-15T08:13:17Z

نمایش تغییرات

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۲

2022-06-15T07:32:34Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	== اقسام ==		== اقسام ==
	[[مضاربه مطلق]]: به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref>

			=== مضاربه مطلق ===
			[[مضاربه مطلق]]: به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref> در این صورت عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[متعارف]] را رعایت کند.<ref>[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=انتشارات خرسندی\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ره پیک\|چاپ=1}}</ref>

			=== مضابه موقت ===
	[[مضاربه موقت]]: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343468\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref>		[[مضاربه موقت]]: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343468\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=4}}</ref>

Javad در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۱

2022-06-15T07:21:25Z

نمایش تغییرات

Javad در ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۴۳

2022-06-14T06:43:36Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳
خط ۱:		خط ۱:
	مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>		سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]]</ref>

			== تعریف در قانون ==
			'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref>

			=== انتقادات به تعریف ===
			تعاریف راجع به مضاربه ناقص است. زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref>

			== ماهیت مضاربه ==
			مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست. زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت\|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844\|صفحه=\|نام۱=عبدالحمید\|نام خانوادگی۱=مرتضوی\|چاپ=1}}</ref>

	== اقسام ==		== اقسام ==
خط ۱۱:		خط ۲۰:
	== انفساخ مضاربه ==		== انفساخ مضاربه ==

			عقد مضاربه به یکی از علل ذیل [[منفسخ]] می‌شود:
	{{Tree chart/start \|style=margin:1em auto; background:transparent;}}		{{Tree chart/start \|style=margin:1em auto; background:transparent;}}
	{{Tree chart \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|GGF\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]]		{{Tree chart \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|GGF\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]]
خط ۱۸:		خط ۲۷:
	{{Tree chart \| \| \| \| \| \| \|GG4\| \| \|GG3\| \| \| \|GG2\| \| \| \| \|GG1\| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین \| GG2=[[مفلس]] شدن مالک\| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح\| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده\|boxstyle_GG1=background: #dff6fa\|boxstyle_GG2=background: #dff6fa\|boxstyle_GG3=background: #dff6fa\|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}}		{{Tree chart \| \| \| \| \| \| \|GG4\| \| \|GG3\| \| \| \|GG2\| \| \| \| \|GG1\| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین \| GG2=[[مفلس]] شدن مالک\| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح\| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده\|boxstyle_GG1=background: #dff6fa\|boxstyle_GG2=background: #dff6fa\|boxstyle_GG3=background: #dff6fa\|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}}
	{{Tree chart/end}}		{{Tree chart/end}}
	~~عقد مضاربه به یکی از علل ذیل [[منفسخ]] می‌شود:~~

	۱- در ~~صورت موت~~ یا [[~~جنون~~]] یا ~~[[سفه]] احد طرفین؛~~		== تفاوت‌های مضاربه و حق‌العملکاری ==
			تفاوت‌های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است:

			# چنانچه در مضاربه سودی حاصل شود، عامل مستحق حصه‌ای که در قرارداد معین شده، یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در [[حق‌العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده و سود یا زیان مالک تأثیری در این موضوع ندارد.
			# گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد. به عنوان نمونه در حق‌العملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=داد و دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236\|صفحه=\|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=1}}</ref>

	۲- در ~~صورت~~ [[~~مفلس~~]] ~~شدن مالک؛~~		== مسئولیت و ضمان مضارب ==
			مضاربه، از شمول ماهیت [[اذن]] خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل [[تلف]] یا [[نقص]] مال موضوع معامله، مسئول است. مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=1}}</ref>

	~~۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛~~		== سوابق فقهی ==

	۴- در صورت ~~عدم امکان تجارتی~~ که ~~منظور طرفین بوده~~.		* در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی‌الحساب، نه به‌طور قطعی. و می‌توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قضا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936\|صفحه=\|نام۱=آیت اله سیدعلی\|نام خانوادگی۱=خامنه ای\|چاپ=1}}</ref>
			* در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=قضا\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936\|صفحه=\|نام۱=آیت اله سیدعلی\|نام خانوادگی۱=خامنه ای\|چاپ=1}}</ref>

	== منابع ==		== منابع ==