ماده ۱۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۰۲ قانون تجارت''': سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
'''ماده ۱۰۲ قانون تجارت''': سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در برخی از شرکت های بامسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت های مربوط به انتقال سهم الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هرچند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد. زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می گردد. و چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ و یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره ای را، نمی توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده؛ و نمی توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود. لذا شرکا، می توانند بر تعداد اکثریت مذکور در این ماده بیفزایند؛ اما نمی توانند از این اکثریت بکاهند. اما با وجود تردیدی که درمورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درنهایت می توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. و چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را، مسئول جبران زیان های واردشده به کسی دانست؛ که بر اثر موافقت قبلی وی، می توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. و البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته؛ و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. و ازطرفی شرکا، نمی توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند؛ که او را نمی شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
در برخی از شرکت‌های بامسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هرچند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. و چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره ای را، نمی‌توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده؛ و نمی‌توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در این ماده بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. اما با وجود تردیدی که درمورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درنهایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. و چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را، مسئول جبران زیان‌های واردشده به کسی دانست؛ که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. و البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته؛ و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. و ازطرفی شرکا، نمی‌توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند؛ که او را نمی‌شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به دادنامه شماره 111 مورخه 29/2/1372 شعبه 3 دیوان عالی کشور، "اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره 435  مورخه 12/8/1371، صادره از دادگاه حقوقی 1 تهران وارد نیست. و موجب نقض دادنامه مذکور نمی باشد. زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد 102 و 103 قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده، مورخه 10/1/1370 شرکت بامسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده اند؛ و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ ... به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده است. و با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان ها صادق نیست؛ و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است. و با موازین قانونی مطابقت دارد. و بالنتیجه تأیید و ابرام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
با استناد به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، "اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۱۲/۸/۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست. و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده، مورخه ۱۰/۱/۱۳۷۰ شرکت بامسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند؛ و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. و با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست؛ و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است. و با موازین قانونی مطابقت دارد. و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰

ماده ۱۰۲ قانون تجارت: سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از شرکت‌های بامسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هرچند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. و چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره ای را، نمی‌توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده؛ و نمی‌توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در این ماده بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. اما با وجود تردیدی که درمورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درنهایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. و چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را، مسئول جبران زیان‌های واردشده به کسی دانست؛ که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. و البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته؛ و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. و ازطرفی شرکا، نمی‌توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند؛ که او را نمی‌شناسند.[۱] و بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.[۲]

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، "اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۱۲/۸/۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست. و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده، مورخه ۱۰/۱/۱۳۷۰ شرکت بامسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند؛ و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ … به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. و با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست؛ و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است. و با موازین قانونی مطابقت دارد. و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.[۳]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882460
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203804
  3. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939056