رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1393 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
==نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۱۱== | |||
تعیین حدود [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت]] بایع در [[ضمان درک]] موضوع دو رأی وحدت رویه به شمارۀ 811 و [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|733]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچ‌یک از این دو رأی گره از این مشکل نگشودند. در رأی 733 آمده بود که مسؤولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رأی 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] یعنی تغییر شاخص سالانۀ قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آن‌قدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد. | |||
بر این دو رأی نقدهای متعددی وارد است. یکی از آنها این است که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء [[خسارت]] به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچ‌یک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف [[پول]] دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رأی تالی فاسدی هم دارد و آن این است که [[غرامت]] خواندن مسؤولیت بایع در جبران کاهش ارزش [[ثمن]] سبب می‌شود در فرضی که خریدارِ آگاه به [[مستحق‌للغیر]] مال است، فروشنده بی‌هیچ سبب قانونی‌ای، مالک ارزش اقتصادی‌ای شود که شایستۀ آن نیست.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک]] | |||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۰: | ||
* [[مستحق للغیر]] | * [[مستحق للغیر]] | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1393]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1393]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رویه های قضایی
مواد مرتبط
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۱۱
تعیین حدود مسؤولیت بایع در ضمان درک موضوع دو رأی وحدت رویه به شمارۀ 811 و 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچ‌یک از این دو رأی گره از این مشکل نگشودند. در رأی 733 آمده بود که مسؤولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رأی 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تغییر شاخص سالانۀ قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آن‌قدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد.
بر این دو رأی نقدهای متعددی وارد است. یکی از آنها این است که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء خسارت به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچ‌یک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف پول دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رأی تالی فاسدی هم دارد و آن این است که غرامت خواندن مسؤولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن سبب می‌شود در فرضی که خریدارِ آگاه به مستحق‌للغیر مال است، فروشنده بی‌هیچ سبب قانونی‌ای، مالک ارزش اقتصادی‌ای شود که شایستۀ آن نیست.[۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.