محکوم به: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:


* [[نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹

مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.[۱]

پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن

  • در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.[۲]

رویه قضایی

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  2. نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن