نظریه شماره 1055/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1055/96/7|شماره پرونده=733-218-96|تاریخ نظریه=1396/05/08}} '''استعلام''': با توجه به اینکه در بند ج ماده ۹ از قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت قید نشده است خواهشمند است درخصوص این امر ک...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. | با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]] کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۳۳-۲۱۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: با توجه به اینکه در بند ج ماده ۹ از قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت قید نشده است خواهشمند است درخصوص این امر که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.