نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/2269|شماره پرونده=1401-127-1269ح|تاریخ نظریه=1402/05/06}} '''استعلام''': همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم الاجراست و دارنده و ذی نفع می تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ل...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/2269|شماره پرونده=1401-127-1269ح|تاریخ نظریه=1402/05/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/2269|شماره پرونده=1401-127-1269ح|تاریخ نظریه=1402/05/06|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] [[چک]]''':صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت [[اعسار]]، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد. | ||
نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی نفع و دارنده محسوب می شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره ای به ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرایی فوق الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه | == استعلام == | ||
همانگونه که استحضار دارید [[چک]] [[سند لازم الاجرا]]<nowiki/>ست و دارنده و [[ذی نفع]] می تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفا درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می شود و ذی نفع جهت مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] وفق [[ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده ۱۸۶ آیین نامه]] یادشده به دادگستری هدایت می شود. | |||
نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از [[متفرعات دعوا]] است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و [[خواسته]] اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی [[ماده ۲ قانون صدور چک]] (الحاقی ۱۳۷۶) و [[ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک|ماده واحده استفساریه]] این تبصره مصوب ۱۳۷۷، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء [[طلب]] مسلم و بدون خدشه ذی نفع و دارنده محسوب می شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره ای به ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرایی فوق الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در دادگستری ها پیشگیری شود. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت | صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت [[اعسار]]، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[طلب]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[متفرعات دعوا]] | |||
* [[سند|سند لازم الاجرا]] | |||
* [[ذی نفع]] | |||
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[دعوی|دعوا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۲۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۶۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون صدور چک |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه چک |
چکیده نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک:صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.
استعلام
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم الاجراست و دارنده و ذی نفع می تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفا درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می شود و ذی نفع جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۱۸۶ آیین نامه یادشده به دادگستری هدایت می شود.
نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی نفع و دارنده محسوب می شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره ای به ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرایی فوق الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در دادگستری ها پیشگیری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأی وحدت رویه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
- ماده ۲ قانون صدور چک
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک