رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک درون ویکی
(افزودن لینک درون ویکی)
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
در این پرونده آقای س. ر. از [[دادنامه]] ۰۱۴۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت دیه صدمات در حق آقایان م. م.و م.ک. و پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی محکوم گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است . دادگاه با بررسی اوراق و لایحه تجدیدنظر خواهی و ملاحظه نظریه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و گواهی های پزشکی قانونی و گزارش نیروی انتظامی در مجموع اعتراض موجهی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظر خواه به تعیین دیه صدمات بدون اشکال می باشد لیکن از جهت مواد استنادی جنبه عمومی جرم با عنایت به حاکمیت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به مواد ۶۸ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد و با اصلاح مواد مذکور به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با تخفیف میزان جزای نقدی از نه میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون ریال النهایه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] اصلاحی سال ۹۴ دادنامه موصوف را به کیفیت مرقوم تایید می نماید . این رای قطعی است .  
در این پرونده آقای س. ر. از [[دادنامه]] ۰۱۴۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت دیه صدمات در حق آقایان م. م.و م.ک. و پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی محکوم گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است . دادگاه با بررسی اوراق و لایحه تجدیدنظر خواهی و ملاحظه نظریه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و گواهی های پزشکی قانونی و گزارش نیروی انتظامی در مجموع اعتراض موجهی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظر خواه به تعیین دیه صدمات بدون اشکال می باشد لیکن از جهت مواد استنادی جنبه عمومی جرم با عنایت به حاکمیت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به مواد ۶۸ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد و با اصلاح مواد مذکور به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با تخفیف میزان جزای نقدی از نه میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون ریال النهایه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] اصلاحی سال ۹۴ دادنامه موصوف را به کیفیت مرقوم تایید می نماید . این رای قطعی است .  


رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - [[مستشار]] دادگاه  
رئیس [[شعبه]] ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - [[مستشار]] دادگاه  


محسن اهوارکی - یوسف رمضانی  
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی  
۶٬۴۰۵

ویرایش