چالشهای سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''چالشهای سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان''' نام مقاله ای است از محمد متین پارسا و حسنعلی موذن زادگان که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == مجازات خدمات عمومی رایگان ب...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 84 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 84 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 79 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 79 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و هجده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات محمد متین پارسا]] | |||
[[رده:مقالات حسنعلی موذن زادگان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۱
چالشهای سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان نام مقاله ای است از محمد متین پارسا و حسنعلی موذن زادگان که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان بهعنوان جایگزین حبس بهدلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازاتهای جامعهمحور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالشهای احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات بهعنوان افرادی که به قوانین تجسم میبخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آنها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشتهاند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از دادههای حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی بهعلاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادههای گردآوریشده بیانگر چالشهای متعدد قضایی در این حوزه است که میتوان آنها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبسگرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازاتهای اجتماعمحور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساختهای اجرایی مجازاتهای اجتماعمحور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافتههای فوق میتوان مدعی شد که وجود چنین چالشهایی تابعی از رویکرد نادرست سیاستگذران کیفری در ارتباط با مجازاتهای اجتماعمحور بوده است؛ به این معنی که قانونگذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاستگذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیششرطهای اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
کلیدواژهها
- مجازات های اجتماع محور
- باز اجتماعی کردن
- معیار های کیفر گزینی
- جایگزین های حبس
- حبس گرایی