اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مالیات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه میدهد، به دست میآورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب میشود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیدهترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولتها محسوب شده و به همین دلیل بهطور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول میگردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومتهای مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه میدهد، به دست میآورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب میشود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیدهترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولتها محسوب شده و به همین دلیل بهطور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول میگردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومتهای مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«[[تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی]]» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] صورت می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404716|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۳
اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
توضیح واژگان
«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
تأسیس و اداره دستگاههای دولتی محتاج هزینه است که باید از راههای مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه میدهد، به دست میآورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب میشود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیدهترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت بهشمار میرود.[۳] بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولتها محسوب شده و به همین دلیل بهطور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول میگردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومتهای مردم سالار دارد.[۴] لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.[۵]
نکات توضیحی
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صورت می پذیرد. [۶]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407988
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213144
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159924
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722916
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404716