ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه مأمورين مذكور در مادۀ قبل درخواست دادورز ( | '''ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه مأمورين مذكور در مادۀ قبل درخواست [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) را انجام ندهند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[صورت‌مجلس|صورت‌مجلسي]] در اين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط [[مدير اجرا]] براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | [[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] و یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آنکه ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامۀ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آنکه [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور در ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154440|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آنکه [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور در ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154440|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹
ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مأمورين مذكور در مادۀ قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
مواد مرتبط
ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی
بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369/04/27
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند. [۵]
نکتۀ دیگر آنکه ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.[۶]
شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامۀ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.[۷]
نکات توضیحی
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی و بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.[۸] نکتۀ دیگر آنکه صورت‌مجلس تنظیمی مذکور در ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، فی‌نفسه قدرت اثبات بزه اتهامی را ندارد بلکه لازم است دادرس در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای دادورز تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.[۹]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235012
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904088
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154440