ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[متقاضی ثبت]]: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا [[وقف|وقفیت]] یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.340988 | [[متقاضی ثبت]]: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا [[وقف|وقفیت]] یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.340988 | ||
سقوط دعوی: سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.2140216 | [[سقوط دعوی]]: سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.2140216 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی كه محكمه قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسيه عمل را برای مرجع صلاحيتدار بفرستد. در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست. اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.
توضیح واژگان
دوسیه: پرونده. کاغذ زیر که از وسط لا زده باشند و در داخل آن، اوراق و اسناد کسی یا موضوعی را مدون کنند. در ادارات بسیار است ولی در بخش خصوصی هم دیده می شود مانند بنگاه ها و تجارتخانه ها.331060
متقاضی ثبت: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.340988
سقوط دعوی: سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.2140216
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.3993132 همچنین با توجه به اصلاح ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحتیدار ارسال نماید و بذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است. 3993160
نکات توضیحی
درصورتی که متداعیین با ارائه لایحه از دادگاه تقاضا نمایند که به واسطه مذاکرات اصلاحی، پرونده را از نوبت خارج نماید تا بعداً نتیجه را تقدیم کنند، در چنین حالتی نمی توان گفت که معترض دعوای خود در موعد قانونی مسکوت گذاشته و لذا مشمول این ماده است.2853548
رویه های قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2912-1337/10/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستنبط از ذیل ماده ی 18قانون ثبت که صدور قرار مقید به تقاضای ثبت می باشد، این است که اگر پیش ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر سببی برای صدور قرار اسقاط دعوی موجود نیست.»2853516