ماده 180 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که از [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568352|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> | |||
اموال دولتی: هر نوع [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که در [[تصرف]] مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده ۱۸۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به [[دادستان]] اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی]] بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568344|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.[۳]
اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به دادستان اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.[۵]
نکات توضیحی
در ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.[۶]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568364
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16128
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568344