ماده 221 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعاوی]] راجعه به [[ترکه]] یا [[دین|بدهی]] متوفی در مدت [[تحریر ترکه]] توقیف می‌شود ولی به [[درخواست]] مدعی ممکن است خواسته تأمین شود. | ||
== توضیح واگان == | == توضیح واگان == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده ۲۲۱ [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که کسی [[دعوا]] به طرفیت متصرف ترکه یا ورثه راجع به عین ترکه یا بدهی از متوفا اقامه پس از درخواست تحریر ترکه دعوای مزبور توقیف می‌شود تا تحریر ترکه خاتمه یابد؛ بنابراین هر یک از طرفین دعوا که شروع به تحریر ترکه را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اطلاع دهد دادگاه توقیف دعوا را اعلام می‌دارد و مادام که ختم تحریر ترکه به دادگاه مزبور اعلام نشود دعوا به جریان نخواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی، این است که در نخست این گونه به نظر می‌آید که تأمین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفا در زمان تحریر ترکه، در اختیار دادگاه می‌باشد به گونه ای که در پذیرش درخواست خواهان یا رد آن آزاد می‌باشد در حالی که لحن ماده ناشی از این است که در دعاوی مزبور تأمین خواسته در مواردی ممکن است و در مواردی امکان‌پذیر نیست. در هر حال در این مورد نیز [[دادگاه]] بدون گرفتن تأمین از خواهان، قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۷۷۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد طبق [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوا است نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‌نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568780|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:دعاوی راجع به ترکه]] | [[رده:دعاوی راجع به ترکه]] | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی: دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
توضیح واگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی، در صورتی که کسی دعوا به طرفیت متصرف ترکه یا ورثه راجع به عین ترکه یا بدهی از متوفا اقامه پس از درخواست تحریر ترکه دعوای مزبور توقیف می‌شود تا تحریر ترکه خاتمه یابد؛ بنابراین هر یک از طرفین دعوا که شروع به تحریر ترکه را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اطلاع دهد دادگاه توقیف دعوا را اعلام می‌دارد و مادام که ختم تحریر ترکه به دادگاه مزبور اعلام نشود دعوا به جریان نخواهد افتاد.[۴] نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی، این است که در نخست این گونه به نظر می‌آید که تأمین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفا در زمان تحریر ترکه، در اختیار دادگاه می‌باشد به گونه ای که در پذیرش درخواست خواهان یا رد آن آزاد می‌باشد در حالی که لحن ماده ناشی از این است که در دعاوی مزبور تأمین خواسته در مواردی ممکن است و در مواردی امکان‌پذیر نیست. در هر حال در این مورد نیز دادگاه بدون گرفتن تأمین از خواهان، قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۷۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوا است نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‌نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341128
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568780