ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن ا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بدل ودیعه: بدل ودیعه مالی است که ثالث، به ازای تلف مال ودعی، و یا تصرف آن به قهر و اجبار، به مستودع می دهد؛ و وی نیز باید آن را به مودع تحویل نماید. که بدل مزبور، داخل در ودیعه می گردد. اما ودیعه گذار، مکلف به قبول آن نیست.(27845)
بدل ودیعه: بدل ودیعه مالی است که ثالث، به ازای تلف مال ودعی، و یا تصرف آن به قهر و اجبار، به مستودع می دهد؛ و وی نیز باید آن را به مودع تحویل نماید. که بدل مزبور، داخل در ودیعه می گردد. اما ودیعه گذار، مکلف به قبول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.(91099)
قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.(191974)
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.(398311)
عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.(12412)
اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۶

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

توضیح واژگان

بدل ودیعه: بدل ودیعه مالی است که ثالث، به ازای تلف مال ودعی، و یا تصرف آن به قهر و اجبار، به مستودع می دهد؛ و وی نیز باید آن را به مودع تحویل نماید. که بدل مزبور، داخل در ودیعه می گردد. اما ودیعه گذار، مکلف به قبول آن نیست.[۱]

پیشینه

قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۳]

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۴]

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111436
  2. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704