ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏مصادیق و نمونه‌ها: استعفای وکیل را اصتعفای وکیل تایپ کرده بودند)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۴: خط ۳۴:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) بعد از اعلام اصتعفای وکیل به موکل و قبل از اطلاع به دادگاه اخطاری برای وکیل صادر تا برای جلسه آتی وسیله اجرای قرار معاینه محل را فراهم کند در صورتی که وکیل حاضر نشود دادگاه برای صدور قرار قانونی مشکلی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در این موارد وظیفه موکل است که استعفای وکیلش را به دادگاه اعلام تا اخطارها و ابلاغ‌های بعدی برای شخص وی ارسال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
۱) بعد از اعلام استعفای وکیل به موکل و قبل از اطلاع به دادگاه اخطاری برای وکیل صادر تا برای جلسه آتی وسیله اجرای قرار معاینه محل را فراهم کند در صورتی که وکیل حاضر نشود دادگاه برای صدور قرار قانونی مشکلی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در این موارد وظیفه موکل است که استعفای وکیلش را به دادگاه اعلام تا اخطارها و ابلاغ‌های بعدی برای شخص وی ارسال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

توضیح واژگان

نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود. [۱]

پیشینه

ماده ۳۹ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در مواد الحاقی سال ۱۳۴۷ چنین بیان شده: «استعقا وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده، در حین ابلاغ یا بعد از اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود. [۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مقررات قابل انتقاد این ماده، که در قانون قدیم منصوص نگردیده بود، می‌بایست بدین ترتیب تفسیر گردد که استعفا وکیل اگر چه موجب توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی می‌گردد اما در عین حال این توقیث نمی‌تواند، با توجه به ماده ۴۳ تجدید جلسه را باعث شود مگر اینکه جلسه مقرر، با لحاظ ماده ۴۰، برای اخذ توضیح وکیل تعیین شده باشد. [۴]علی رقم اینکه استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی می‌شود اما فوت و، جنوون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد. [۵]، اگر یک ماه مقرر شده در دادگاه سپری شد و موکل هیچ اقدامی نکرد دادرسی از حالت توقیف خارج و بدون وکیل و نسبت به موکل ادامه می‌یابد. [۶]

در صورتی که وکیل استعفا دهد و استعفای خود را فقط به دادگاه اعلام دارد دادگاه مکلف است استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد اگر بعد از ابلاغ اخطار زمان دادرسی به وی، استعفا به دادگاه اعلام شود و موکل از استعفا و جلسه بی‌خبر باشد، جلسه دادگاه به علت نقص تجدید می‌شود. [۷]

چنانچه دادخواست را موکل داده باشد و وکیل در اثنای رسیدگی وکالت خواهان را بپذیرد و بعد استعفا دهد، تکلیفی به اعلام استعفا به موکل ندارد. [۸]

در صورتی کهموکل از استعفای موکل خبر داشته باشد و دادگاه از استعفای وکیل بی‌خبر باشد، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان برای وکیل فرستاده شده و آثار آن متوجه موکل خواهد بود. [۹][۱۰]

رویه‌های قضایی

۱) رای شماره ۱۲۷۲–۲۳/۶/۱۳۳۴ شعببه چهارم: «اگر وکیل پژوهش خواه (تجدیدنظر خواه) موقع ابلاغ اخطار رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت استعفا دهد اصدار قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش خواه (تجدیدنظر خواه) که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده صحیح نیست»[۱۱]

۲) در مواردی که دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد ۳۱و ۳۲ قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه‌های آن، اگر موکل بدون ذکر نام وکیل دادخواست را تنظیم و ثبت نماید ابتدا مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر کرده و در صورت عدم تکمیل قراررد دادخواست را صادر خواهد کرد. [۱۲]

۳)نظریه ۳۳۵/۷–۱۹/۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از ماده ۳۹ ق.آ.د. م ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۴ قانون مورد بحث است. بنا به مراتب اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده ای تشکیل شده‌است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق‌الذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می‌گیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید. [۱۳]

۴)نحوه اعمال ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد چگونه است؟ اخطار رفع نقص توسط دادگاه مقید به چه زمانی است؟ چنانچه موکل در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید دادگاه مواجه با چه تکلیفی است؟ نحوه توقیف یک‌ماهه جریان دادرسی در این موارد چگ. نه است و ایا نیازی به صدور قرار دارد ؟مبدأ توقف یاد شده از چه زمانی است؟

پاسخ (نظر اکثریت): اخطار رفع نقصی که صادر می‌شود نباید کمتر از پنج روز باشد و چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر اقدامی نکند، دادگاه رسیدگی را با اخطار حضور موکل ادامه می‌دهد و برای توقف دادرسی نیازی به صدور قرار توقف دادرسی نیست رسیدگی با دستور قضایی متوقف می‌شود و مبدأ توقف تاریخ ابلاغ اخطاریه به موکل است. [۱۴]

مذاکرات تصویب

ماده ۳۹: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید. استعفای وکیلی که دادخواست را تقدیم کرده، بدون اطلاع آن به موکل تا پایان موعد تکمیل دادخواست یاد شده بی اثر خواهد بود و موجب ابلاغ اخطار رفع نقص به موکل نمی‌باشد. [۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) بعد از اعلام استعفای وکیل به موکل و قبل از اطلاع به دادگاه اخطاری برای وکیل صادر تا برای جلسه آتی وسیله اجرای قرار معاینه محل را فراهم کند در صورتی که وکیل حاضر نشود دادگاه برای صدور قرار قانونی مشکلی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در این موارد وظیفه موکل است که استعفای وکیلش را به دادگاه اعلام تا اخطارها و ابلاغ‌های بعدی برای شخص وی ارسال گردد. [۱۶]

منابع

  1. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679976
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796204
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796208
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243128
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378936
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228464
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569800
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569804
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466708
  10. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617528
  11. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556328
  12. مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861560
  13. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467456
  14. مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861504
  15. مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620140
  16. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617528