ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 104 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي ‌به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،‌اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي‌ تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.‌ تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.

تبصره 1 -  (منسوخ شده) در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

‌تبصره 2 -  (منسوخ شده) در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

‌تبصره 3 -  (منسوخ شده) در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.

‌تبصره 4 -  (منسوخ شده) در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

تبصره 5 - (منسوخ شده)  سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

تبصره 6 -  (منسوخ شده) سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت‌ كند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ شده است.

مواد مرتبط

ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

ماده 193 قانون مالیات های مستقیم

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

رویه های قضایی

• رأی شعیه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پرداخت مالیات برخلاف عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، مشمول جریمه معادل بیست درصد مالیات پرداخت نشده بوده و منجر به محرومیت از معافیت مالیاتی نمی شود.

مقالات مرتبط

• بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل
• قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
• مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری