ماده ۳۹۶ قانون مدنی

خیارات از قرار ذیلند:

1. خیار مجلس
2. خیار حیوان
3. خیار شرط
4. خیار تأخیر ثمن
5. خیار رؤیت و تخلف وصف
6. خیار غبن
7. خیار عیب
8. خیار تدلیس
9. خیار تبعض صفقه
10. خیار تخلف شرط.

توضیح واژگان

خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.

خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد. و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکانپذیر دانست.

حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.

خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود.و اثر مهم حق خیار را، می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.

سوابق فقهی

در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.

خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را، که در همان روز فاسد می‌گردد» را، به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد. رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.

انتقادات

قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.