ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
[[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
[[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹

ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم ترک فعل عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع بستانکار معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.[۱]

منابع

  1. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425692