ماده 10 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 10 قانون ثبت احوال''': | '''ماده 10 قانون ثبت احوال''': [[وقایع حیاتی]] هر فرد (ولادت، [[عقد نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر ثبت می رسد (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) : | ||
الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می گردد. | الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می گردد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش | وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش | لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت وقایع حیاتی]] | [[رده:ثبت وقایع حیاتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
ماده 10 قانون ثبت احوال: وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر ثبت می رسد (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) :
الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می گردد.
ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد.
تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.
تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می شود.
تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.[۲]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/9655 مورخ 1379/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه دفتر ثبت کل وقایع زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بر اساس مقررات قانونی تهیه و امضا شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات مذکور در تبصره ماده ناظر به مراحل قبل از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانونگذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد عنایت بوده است. پس می توان گفت عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضای دفاتر منعکس می شود و می بایست اداره ثبت احوال می بایست این دفاتر را از تاریخ امضای دادگاه به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنانچه مندرجات این دفتر قبل از امضای رییس حوزه قضایی یا نماینده وی به وسیله ثبت احوال تکمیل شده باشد.رییس حوزه قضایی قانونا با تکلیفی برای امضای این گونه دفاتر مواجه نخواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405808
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405812
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405816