ماده 32 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | |||
* مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی شماره 7/27/17 مورخ 1360/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص سن زوجین مقرر داشته است ازدواج پسر 17 ساله با دختر 13 ساله شرعا بلا اشکال است و چون هر دو از نظر شرع بالغ محسوب می شوند اقرارشان مسموع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 32 قانون ثبت احوال: طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد
۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.
تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت طلاق و رجوع از آن و بذل مدت مانند ثبت نکاح الزامی است با این تفاوت که طلاق مربوط به انحلال نکاح دائم است ولی بذل مدت مربوط به نکاح منقطع است. چنانچه زوج بخواهد از باقی زمان نکاح منقطع صرف نظر کند باید به دفتری که نکاح در آن ثبت شده است مراجعه کند و اراده خود بر بذل مدت را اعلام و ثبت کند و دفتر مراتب را برای ثبت در دفتر سجل احوال به ثبت احوال ارسال نماید.[۱]
رویه های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.[۲]
- نظریه مشورتی شماره 7/27/17 مورخ 1360/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص سن زوجین مقرر داشته است ازدواج پسر 17 ساله با دختر 13 ساله شرعا بلا اشکال است و چون هر دو از نظر شرع بالغ محسوب می شوند اقرارشان مسموع می باشد.[۳]
- نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445328
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445324
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445332