ماده 37 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون ثبت احوال; +رده:ترک تابعیت; +رده:اخراج از تابعیت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 37 قانون ثبت احوال: | '''ماده 37 قانون ثبت احوال''': [[سازمان ثبت احوال]] کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام [[ترک تابعیت]] و یا [[اخراج از تابعیت]] اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا [[شناسنامه]] را معدوم نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترک تابعیت: به این معنی است که کسی که تابعیتی دارد مطابق قانون آن را ترک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 2/11/2542 مورخ 1391/1/15 اداره کل امور حقوقی سازمان مقرر می دارد مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر راجع به تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور خارجه می باشد و در صورت عدم اظهار نظر صریح در این خصوص تکلیفی متوجه سازمان ثبت احوال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ترک تابعیت]] | [[رده:ترک تابعیت]] | ||
[[رده:اخراج از تابعیت]] | [[رده:اخراج از تابعیت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 37 قانون ثبت احوال: سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
توضیح واژگان
ترک تابعیت: به این معنی است که کسی که تابعیتی دارد مطابق قانون آن را ترک کند.[۱]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 2/11/2542 مورخ 1391/1/15 اداره کل امور حقوقی سازمان مقرر می دارد مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر راجع به تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور خارجه می باشد و در صورت عدم اظهار نظر صریح در این خصوص تکلیفی متوجه سازمان ثبت احوال نیست.[۲]
منابع
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445432
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445428