ماده ۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
* [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی]] | * [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی]] | ||
* [[قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۰
ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهٔ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبودهاست حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بودهاست.
توضیح واژگان
به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، «محجور» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
این ماده، با تفاوتهایی بسیار، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیدهاست.[۳]
برخلاف حقوق ایران، اداره فضولی مال غیر، در رویه قضایی دادگاههای فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.[۴]
قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق دارا شدن ناعادلانه، محسوب میگردید.[۵]
برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در نظام حقوقی کامن لا، بهطور مستقل پذیرفته نشده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشدهاست، لیکن در موارد فوری و ضروری، میتوان به نمایندگی از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد.[۷]
نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.[۸]
اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را تنفیذ نماید؛ در این صورت رابطه آنان، تابع عقود وکالت و استیفا خواهد گردید.[۹]
در صورت جمع شرایط این ماده، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از شرکا، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه محسن بوده؛ ضامن اموال تلف شده نمیباشد.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
اداره کننده مال غیر، نمیتواند هزینههای نقاشی و تزیین ملک را، که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.[۱۲]
مقالات مرتبط
- جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)
- تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامنلا
- بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی
- قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762608
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082900
- ↑ کامران آقایی. ایفای ناروا. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1143012
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083072
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399380
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735692
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93740
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287928
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظمهای حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610560