ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:اجراییه using HotCat)
خط ۵۹: خط ۵۹:
[[رده:معرفی مال برای استیفای محکوم‌به]]
[[رده:معرفی مال برای استیفای محکوم‌به]]
[[رده:اجراییه]]
[[رده:اجراییه]]
[[رده:ابلاغ اجراییه]]


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغ ورقهٔ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوهٔ قهریه دولت در اختیار بگیرد؛ بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوهٔ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.[۱] در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

اولاٌ، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفهٔ خود در چارچوب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرهٔ یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرهٔ ماده ۳۴ می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.[۲]

ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.[۳]

ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای حکم ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور اجرائیه، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم دادخواست اعسار بدهد. در صورت ثبوت اعسار یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.[۴]

رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.[۵]

در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزهٔ مذکور در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست؛ زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.[۶]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای مستثنیات دین از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».[۸]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219296
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089408
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082120
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236420
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236368
  6. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627488
  7. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124108
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236480