ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۹ قانون مدنی''': [[فسخ]] به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
'''ماده ۴۴۹ قانون مدنی''': [[فسخ]] به هر [[فسخ قولی|لفظ]] یا [[فسخ فعلی|فعلی]] که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست. به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078768|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
فسخ [[عقد]]، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته؛ و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ==
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078768|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را، نمی‌توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی، و انصراف از انتقال ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* رد [[مبیع]] به بایع توسط [[مشتری]]، و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۷

ماده ۴۴۹ قانون مدنی: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی

فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۲]

اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را نمی‌توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۵]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
  2. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508