داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
'''داوری''': بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | '''داوری''': به طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: | ||
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوه‌ی ترافعی)، | |||
ب) شیوه‌های دوستانه‌ی مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. | |||
گروه دوم، شامل [[داوری]]، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
در تعریف داوری چنین گفته شده است که:«داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله‌ی اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | در تعریف داوری چنین گفته شده است که:«داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله‌ی اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
داوری: به طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوه‌ی ترافعی)،
ب) شیوه‌های دوستانه‌ی مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱]
بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۲][۳]
در تعریف داوری چنین گفته شده است که:«داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله‌ی اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۴]
مواد مرتبط
انواع
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.[۵] داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و ... باشد. [۶]
مطالعات فقهی
«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.[۷]
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560