ماده ۵۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:مضاربه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حساب جاری]] یا [[حساب به مدت]] ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد. | '''ماده ۵۵۹ قانون مدنی''': در [[حساب جاری]] یا [[حساب به مدت]] ممکن است با رعایت [[شرط]] قسمت اخیر قبل، احکام [[مضاربه]] جاری و [[حق المضاربه|حق‌المضاربه]] به آن تعلق بگیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پولی که به بانک‌ها سپرده می‌شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان | پولی که به بانک‌ها سپرده می‌شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان [[مدیون|بدهکار]]، و دهنده پول را، به عنوان [[داین|طلبکار]] معرفی نموده؛ و به هنگام رد آن، مبالغ مزبور را از محل صندوق [[تادیه|تأدیه]] می‌نمایند. پولی که در حساب جاری گذارده می‌شود؛ و گاهی نیز برای مدتی کم یا طولانی، به بانک سپرده می‌شود؛ در صورت اول، نوعاً سودی در کار نیست؛ زیرا بانک با سپرده مشتری، مبادرت به فعالیت [[تجارت|تجارتی]] نمی‌نماید، ولی در سپرده‌های مدت دار، چون سپرده گذار نمی‌تواند قبل از فرارسیدن موعد مقرر، [[وجه]] خود را مطالبه نماید؛ در این صورت بانک می‌تواند به‌طور آزادانه با مبلغ مزبور، به مبادلات تجاری و بانکی بپردازد؛ به اعتبار کوتاهی یا طولانی بودن مدت، سود پرداخت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به موردی است | به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به موردی است که بخشی از سرمایه مورد نیاز [[مضارب|عامل]]، با مال هر یک از سپرده گذارانی تأمین می‌گردد که در یک بانک، مبادرت به افتتاح حساب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237560|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در مضاربه موضوع این ماده، بانک به عنوان عامل، شرط جبران خسارت را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364156|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | در مضاربه موضوع این ماده، بانک به عنوان عامل، شرط جبران خسارت را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364156|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
می‌توان ماهیت برخی از قراردادهای سپرده را، به اعتبار وجه نقدی که سپرده گذار به بانک می‌سپارد تا بانک به عنوان عامل، آن پول را، به نام خود در عملیات تجاری بانکی به گردش انداخته؛ و مسئولیت اجرای [[تعهد]] مزبور را به عهده بگیرد؛ مضاربه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، نسخ عملی گردیده؛ و | این ماده، [[نسخ عملی]] گردیده؛ و در ضمن در [[فقه]] نیز، فاقد سابقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
ماهیت حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی مدت دار، با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه، یکسان نبوده؛ و دارای آثار متفاوتی به شرح زیر است: | ماهیت حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی مدت دار، با شرایط [[عرف]] بانکداری امروز و مضاربه، یکسان نبوده؛ و دارای آثار متفاوتی به شرح زیر است: | ||
- یکی از شرایط اعتبار مضاربه این است که شرکت طرفین، باید نسبت به حصه ای مشاع از سود تجارت، صورت | - یکی از شرایط اعتبار مضاربه این است که [[شرکت مدنی|شرکت]] طرفین، باید نسبت به [[حصه]] ای [[مشاع]] از سود تجارت، صورت پذیرد، در حالی که در حساب جاری، سودی به صاحب پول پرداخت نمی‌گردد؛ و در سپرده‌های مدت دار نیز، سود سرمایه معین بوده؛ و سود یا [[زیان]] بانک، تأثیری در میزان استحقاق سپرده گذار ندارد. | ||
- بانک‌ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می‌دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند | - بانک‌ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می‌دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند داشت، در واقع، این بانک است که صاحب سپرده گردیده؛ و طرف مقابل، هر زمان که مصلحت بداند؛ می‌تواند پول خود را پس بگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089560|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۶
ماده ۵۵۹ قانون مدنی: در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پولی که به بانک‌ها سپرده می‌شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان بدهکار، و دهنده پول را، به عنوان طلبکار معرفی نموده؛ و به هنگام رد آن، مبالغ مزبور را از محل صندوق تأدیه می‌نمایند. پولی که در حساب جاری گذارده می‌شود؛ و گاهی نیز برای مدتی کم یا طولانی، به بانک سپرده می‌شود؛ در صورت اول، نوعاً سودی در کار نیست؛ زیرا بانک با سپرده مشتری، مبادرت به فعالیت تجارتی نمی‌نماید، ولی در سپرده‌های مدت دار، چون سپرده گذار نمی‌تواند قبل از فرارسیدن موعد مقرر، وجه خود را مطالبه نماید؛ در این صورت بانک می‌تواند به‌طور آزادانه با مبلغ مزبور، به مبادلات تجاری و بانکی بپردازد؛ به اعتبار کوتاهی یا طولانی بودن مدت، سود پرداخت می‌نماید.[۱]
به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به موردی است که بخشی از سرمایه مورد نیاز عامل، با مال هر یک از سپرده گذارانی تأمین می‌گردد که در یک بانک، مبادرت به افتتاح حساب می‌نمایند.[۲]
در مضاربه موضوع این ماده، بانک به عنوان عامل، شرط جبران خسارت را می‌پذیرد.[۳]
نکات توضیحی
می‌توان ماهیت برخی از قراردادهای سپرده را، به اعتبار وجه نقدی که سپرده گذار به بانک می‌سپارد تا بانک به عنوان عامل، آن پول را، به نام خود در عملیات تجاری بانکی به گردش انداخته؛ و مسئولیت اجرای تعهد مزبور را به عهده بگیرد؛ مضاربه محسوب نمود.[۴]
انتقادات
این ماده، نسخ عملی گردیده؛ و در ضمن در فقه نیز، فاقد سابقه است.[۵]
ماهیت حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی مدت دار، با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه، یکسان نبوده؛ و دارای آثار متفاوتی به شرح زیر است:
- یکی از شرایط اعتبار مضاربه این است که شرکت طرفین، باید نسبت به حصه ای مشاع از سود تجارت، صورت پذیرد، در حالی که در حساب جاری، سودی به صاحب پول پرداخت نمی‌گردد؛ و در سپرده‌های مدت دار نیز، سود سرمایه معین بوده؛ و سود یا زیان بانک، تأثیری در میزان استحقاق سپرده گذار ندارد.
- بانک‌ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می‌دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند داشت، در واقع، این بانک است که صاحب سپرده گردیده؛ و طرف مقابل، هر زمان که مصلحت بداند؛ می‌تواند پول خود را پس بگیرد[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593068
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237560
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364156
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713324
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089560