حقوق مدنی (جلد دوم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
فهرست و ساختار جلد دوم کتاب مزبور عبارت است از:{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید جلال الدین مدنی]]|ناشر=[[انتشارات پایدار]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۹|تعداد_صفحات=391|موضوع=[[حقوق مدنی]]|اندازه تصویر=200px}} | فهرست و ساختار جلد دوم کتاب مزبور عبارت است از:{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید جلال الدین مدنی]]|ناشر=[[انتشارات پایدار]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۹|تعداد_صفحات=391|موضوع=[[حقوق مدنی]]|اندازه تصویر=200px|تصویر=پرونده:حقوق مدنی جلد دوم (سید جلال الدین مدنی).png}} | ||
*فصل اول: شناسایی کلی [[مالکیت]] و منشأ حقوق | *فصل اول: شناسایی کلی [[مالکیت]] و منشأ حقوق | ||
*فصل دوم: احیاء [[اراضی موات]] و [[حیازت]] اشیاء مباحه | *فصل دوم: احیاء [[اراضی موات]] و [[حیازت]] اشیاء مباحه |
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
کتابی است نوشته سیدجلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیدهاست.
ساختار
فهرست و ساختار جلد دوم کتاب مزبور عبارت است از:
نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۹ |
موضوع(ها) | حقوق مدنی |
ناشر | انتشارات پایدار |
شمار صفحات | 391 |
- فصل اول: شناسایی کلی مالکیت و منشأ حقوق
- فصل دوم: احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
- فصل سوم: حیازت آبها
- فصل چهارم: اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
- فصل پنجم: معادن
- فصل ششم: دفینه- عتیقه- اشاء به ساحل ریخته
- فصل هفتم: اموال مجهول المالک
- فصل هشتم: صید و شکار
- فصل نهم: عقود و تعهدات بهطور کلی
- فصل دهم: شرایط اساسی صحت قرارداد معامله
- فصل یازدهم: اهلیت طرفین معامله
- فصل دوازدهم: مورد معامله
- فصل سیزدهم: مشروعیت جهت معامله
- فصل چهاردهم: آثار عقود، معاملات، قراردادها
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشتهاست:
«به اقتضای زمان و ضرورتهای جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب میشد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل میداد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایهگذاری و موافقت اصولی است.»[۱]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650860