دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
برخی از قوانین ملی [[داوری]]، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی [[دیوان داوری]] را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | برخی از قوانین ملی [[داوری]]، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی [[دیوان داوری]] را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی == | == دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی == | ||
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای [[اعراض]] از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117192|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۱]
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.[۳]
دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی
با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.[۴] نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.[۵]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542184
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117192