ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۱۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ختم رسیدگی:
'''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[ختم رسیدگی]]


رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور " داور" در موارد زیر خاتمه می یابد:
رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
# [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
# [[توافق]] طرفین در ختم رسیدگی.


۱ - استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و " داور" برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


۲ - عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص " داور".
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


۳ - توافق طرفین در ختم رسیدگی.
== مطالعات تطبیقی ==
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده‌است که: «[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
== نکات توضیحی ==
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:
 
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با [[درخواست]] خواهان، دعوا قابل استرداد است.
 
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم [[دعوای متقابل]]، مسترد می‌گردد.
 
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از [[هیئت داوری]] تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
# هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
# قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین [[ابلاغ]] گردد،
# در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
 
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:ختم رسیدگی]]
[[رده:ختم رسیدگی]]
[[رده:ختم رسیدگی در داوری]]
[[رده:ختم رسیدگی در داوری]]
خط ۱۷: خط ۴۶:
[[رده:رأی نهایی داور]]
[[رده:رأی نهایی داور]]
[[رده:استرداد دعوا]]
[[رده:استرداد دعوا]]
[[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]]
[[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]]