نظریه شماره 7/95/1559 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1559|شماره پرونده=95-182-1123|تاریخ نظریه=1395/07/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار،...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۸
شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۵۵۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض میباشد و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد میتواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمیگردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/ ۱۳۰۸صورت نپذیرفته است.