ماده ۶۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۴ قانون مدنی''': [[امین]] باید مال [[ودیعه]] را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به [[حاکم]] رد نماید. | '''ماده ۶۲۴ قانون مدنی''': [[امین]] باید [[مال]] [[ودیعه]] را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] او یا به کسی که [[اذن|مأذون]] در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به [[حاکم]] رد نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
قسمت صدر این ماده، مشابه ماده ۱۹۳۷ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | قسمت صدر این ماده، مشابه ماده ۱۹۳۷ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر [[مستودع]]، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده و مال ودعی [[تلف]] گردد؛ در این صورت وی [[مسئولیت|مسئولیتی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر | اگر بین [[مودع]] و شخص دیگری، در رابطه با [[مالکیت]] مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه [[دادگاه]]، ضمن صدور [[قرار]]، آن مال را نزد ودیعه گیر [[توقیف اموال|توقیف]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع [[غصب]] گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش [[تسلیم]] نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ | مستند این ماده، [[قاعده ید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و [[بینه]] ای ارائه ننماید؛ در این صورت قول مالک، مقدم است و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به [[نماینده]] اش تحویل نداده‌است؛ در اینجا قول مستودع، مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۴
ماده ۶۲۴ قانون مدنی: امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
مطالعات تطبیقی
قسمت صدر این ماده، مشابه ماده ۱۹۳۷ قانون مدنی فرانسه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده و مال ودعی تلف گردد؛ در این صورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.[۲]
اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید،[۳] و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مستند این ماده، قاعده ید است.[۵]
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ در این صورت قول مالک، مقدم است و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده‌است؛ در اینجا قول مستودع، مقدم است.[۶]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364476
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97056
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49816