ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

توضیح واژگان

سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136

پیشینه

قانونگذار در قانون سال 1379 معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به کارگیری روش های متناسب با موضوع ، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می باشد . به همین جهت ، قانونگذار ، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند امتفا کرده است اما نسبت به احصاهای روش های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش ها ، ساکت است.بنابراین در این مرحله دادگاه برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از ازادی عمل نسبی برخوردار است.  در هر حال دادرس باید با توجه به مقررات مواد 223 تا 228 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.579032

مفاد این ماده در ماده 397 قانون سابق بیان شده بود.699410

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از راه های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آن ها با اسنادی است که اصالت آن ها به حکم قانون یا دلیل تراضی طرفین مسلم است ( اسناد مسلم الصدور ) 862169 بر اساس این ماده خط ، امضا ، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد حتی اگر رای دادگاه نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آن ها باشد.395535

سند رسمی که در دعوا مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چرا که این ماده ناظر به اسناد عادی می باشد.395503

مصادیق و نمونه ها

اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می توان برای تطبیق انتخاب نمود مانند  تطبیق امضای سفته دریافتی از یک تاجر با دفاتر تجاری وی که به امضای او رسیده است .295277