اخلاق حسنه: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | ||
==مطالعه تطبیقی== | |||
دو نظریه حاکم بر [[نظم عمومی]] و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: | |||
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، [[مصلحت عمومی]] است و ضابطه‌ی اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی. | |||
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، [[قانون امری|امری]] است و در سایر موارد آن را [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، دمرگ معتقد است:«هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[نظم عمومی]] | [[نظم عمومی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.[۱]
منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.[۲]
همچنین، در مورد تعریف اخلاق حسنه، اینطور بیان شده است:«قواعدی که در زمان و مکان معین اکثریت یک جامعه رعایت آن را لازم و یا عمل به آن‌ها را نیکو می‌شمارند و فاقد ضمانت اجرا است».[۳]
مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه‌ی اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۴]
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».[۵] همچنین، دمرگ معتقد است:«هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114768
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955564
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736