ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به | '''ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلّمات]] و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* اصل 173 قانون اساسی | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحد ها یا آیین نامه های اداری و احقاق حقوق آنهاست. دیوان به عنوان بخشی از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دارای تشکیلات وسیعی است که می تواند از هر جهت قوه مجریه را به محاکمه بکشاند این اقتدار دولت را از [[مصونیت]] خارج و حق تظلم و دادخواهی را به مردم اعطا خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
دیوان عدالت اداری یک دادگاه تخصصی است که به دعوای مردم علیه دولت رسیدگی می کند. رسیدگی به دعاوی اداری، امری تخصصی است و باید ارزان باشد و با سرعت انجام شود. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تابع [[دادرسی]] خاص و ویژه است. نکته مهم دیگر این است که دعای دولت علیه مردم در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مرجع رسیدگی به تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی]] | |||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اصول و مواد مرتبط
- اصل 173 قانون اساسی
فلسفه و مبانی نظری
هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحد ها یا آیین نامه های اداری و احقاق حقوق آنهاست. دیوان به عنوان بخشی از قوه قضائیه دارای تشکیلات وسیعی است که می تواند از هر جهت قوه مجریه را به محاکمه بکشاند این اقتدار دولت را از مصونیت خارج و حق تظلم و دادخواهی را به مردم اعطا خواهد کرد. [۱]
نکات توضیحی
دیوان عدالت اداری یک دادگاه تخصصی است که به دعوای مردم علیه دولت رسیدگی می کند. رسیدگی به دعاوی اداری، امری تخصصی است و باید ارزان باشد و با سرعت انجام شود. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تابع دادرسی خاص و ویژه است. نکته مهم دیگر این است که دعای دولت علیه مردم در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی باشد. [۲]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821596
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283856