ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ [[تورم]] اعلام شده به وسیله [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی]] ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] و تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] و تصویب [[هیئت وزیران]] قابل تعدیل می‌باشد. | تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ [[تورم]] اعلام شده به وسیله [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی]] ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] و تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] و تصویب [[هیئت وزیران]] قابل تعدیل می‌باشد. | ||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴
ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.
تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.
مواد مرتبط
انتقادات
هزینه‌های دادرسی به عنوان یکی از خسارات ناشی از طرح دعوا از ناحیه خواهان قابلیت مطالبه داشته و در محاکم دادگستری به آن حکم داده می‌شود اما در دیوان عدالت اداری مطالبه چنین هزینه‌ای به لحاظ قلیل بودن آن از خوانده مطرح نبوده و موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. مهم‌ترین اثر منفی که معافیت از هزینه‌های دادرسی دارد این است که مانع طرح دعاوی واهی و بی اساس در دیوان نمی‌شود و اشخاص با استفاده از این معافیت هر دعوای را جنبه واقعی می‌بخشند و در دیوان طرح می‌نمایند.[۱]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209040