ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:
== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]]
== پیشینه ==
[[ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از:‌ الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به‌ اعتراضات بر مدلول تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام‌ وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود.‌ در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به‌عمل آید خواهد نمود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی‌اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی است.‌ د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامی.»


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۱

ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از:‌ الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به‌ اعتراضات بر مدلول تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام‌ وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود.‌ در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به‌عمل آید خواهد نمود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی‌اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی است.‌ د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامی.»

فلسفه و مبانی نظری

مستفاد از ماده‌ی فوق، هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های اداری و احقاق حقوق آن‌هاست. نکته‌ی دیگر آن که دیوان به عنوان بخشی از قوه قضائیه دارای تشکیلات وسیعی است که می‌تواند از هر جهت قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. این اقتدار دولت را از مصونیت خارج و حق تظلم و دادخواهی را به مردم اعطا می‌نماید.[۱]

نکات توضیحی

دیوان عدالت اداری یک دادگاه تخصصی است که به دعوای مردم علیه دولت رسیدگی می‌کند. رسیدگی به دعاوی اداری، امری تخصصی است و باید ارزان باشد و با سرعت انجام شود. همچنین، شایان ذکر است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و تعداد شعب آن، به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تابع دادرسی خاص و ویژه است. نکته مهم دیگر این است که دعوای دولت علیه مردم در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی‌باشد.[۲]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821596
  2. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283856