ماده ۷۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۱ قانون مدنی''': [[ضمان]]، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را [[فسخ]] کنند مگر در صورت [[اعسار]] ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونله یا در صورت تخلف از مقررات عقد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ذکر شروط در عقد | ذکر شروط در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره از خیارها مانند غبن و بعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در فقه با توجه به قاعده اصاله | در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچیک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شدهاست. ۱۲۶۶۴۱/۱۰۱۷۱۴۵/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۷۰۱ قانون مدنی: ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونله یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ذکر شروط در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.[۱] اما وجود پاره از خیارها مانند غبن و بعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.[۲] اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمیباشد.[۳] در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچیک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شدهاست. ۱۲۶۶۴۱/۱۰۱۷۱۴۵/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.[۵]
مقالات مرتبط
امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34900
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955308
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203900
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151692