ماده ۷۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – | مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – 1317/1/24 در صورت التزام به پرداخت معلق به عدم تادیه مدیون، عدم احراز پرداخت دین توسط مدیون و بقای دین کافی است برای ملزم دانستن ضامن به تادیه دین بوده و احتیاجی به صدور حکم قبلی بر محکومیت مدیون اصلی در مقابل دائن نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده ۷۲۳ قانون مدنی: ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده فرضی را پیش‌بینی می‌کند که دین بر ذمه مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون ملزم به پرداخت می‌شود.[۱][۲][۳] همچنین در این ماده، در باب شرط ضمن عقد صریحاً التزام معلق را معتبر شناخته‌است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‌شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط، حق رجوع رابطه طولی پیدا می‌کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی‌باشد و ضمان، نفس تعهد و مسئولیت می‌باشد.[۵]
رویه های قضایی
مطابق رای شماره ۱۴۶۰۲ – 1317/1/24 در صورت التزام به پرداخت معلق به عدم تادیه مدیون، عدم احراز پرداخت دین توسط مدیون و بقای دین کافی است برای ملزم دانستن ضامن به تادیه دین بوده و احتیاجی به صدور حکم قبلی بر محکومیت مدیون اصلی در مقابل دائن نخواهد داشت.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
زید ملتزم می‌شود که اگر پسرش در فلان تاریخ دین خود را ندهد او به دائن بپردازد، این التزام تعهدی است که پس از عدم تادیه فرزند ایجاد می‌شود.[۷]
مقالات مرتبط
- مسئولیت ترتیبی
- امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98332
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292740
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657672
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231184
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506472
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169504
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204172