ماده ۸۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ا) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰۰ قانون مدنی''': در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به [[قبض]] نیست. | '''ماده ۸۰۰ قانون مدنی''': در صورتی که [[عین موهوبه]] در [[ید]] [[متهب]] باشد محتاج به [[قبض]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا | ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه [[عین مغصوبه|عین مغصوب]] به [[غصب|غاصب]] نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب [[عقد|عقدی]] [[باطل]]، عین موهوبه را [[تصرف]] نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی [[هبه]] نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
این ماده، براساس [[قاعده غلبه]] تصویب گردیده‌است، چرا که مالک، نسبت به [[مال]] خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می‌کند؛ به‌طور ضمنی [[اذن]] در قبض آن را نیز، به وی اعطا می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بنابراین هیچ [[تعارض|تعارضی]]، بین مفاد این ماده و [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر [[ولی قهری]]، مالی را که در تصرف خود او است؛ به [[مولی علیه]] خود هبه نماید؛ همان [[ایجاب]] و [[قبول]] کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۸۰۰ قانون مدنی: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.[۱] در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲]همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.[۳]
این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده‌است، چرا که مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می‌کند؛ به‌طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می‌نماید،[۴] بنابراین هیچ تعارضی، بین مفاد این ماده و ماده ۷۹۸ قانون مدنی، وجود ندارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی علیه خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافته‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441924
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596620
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99076
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716256