نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

تغییر در عنوان چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}} '''استعلام''': وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == چنانچ...» ایجاد کرد)
 
(تغییر در عنوان چکیده)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجاری]]}}


'''استعلام''': وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری:''' در صورت فقدان شرایط شکلی در [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، آن‌ها [[سند عادی]] محسوب شده و [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[وجه]] آن‌ها [[مسموع]] است.
 
== استعلام ==
وجه [[سفته]] ای از [[دادگاه]] مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع [[قانون تجارت]]، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ [[تأدیه]] وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط [[واخواست]] نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها [[قابل استماع]] است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی رسیدگی کننده]] است.
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[سند عادی]]
* [[اسناد تجارتی|سند تجاری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:نظریه 1]]
۱٬۵۳۰

ویرایش