داوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[قواعد و آیین داوری و میانجیگری (محبی)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد دوم (زندی)]] | * [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد دوم (زندی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |
نسخهٔ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند:
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)،
ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲]
بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی.[۳][۴] در تعریف داوری چنین گفته شدهاست که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت میکنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]
در تعریفی دیگر، آمدهاست: «داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز میشود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه مییابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران میانجامد».[۶] این تعریف نیز مطرح شدهاست که: «داوری به فرآیندی اطلاق میشود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت میبخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آنها را فیصله داده و رأی لازمالاجرا صادر نماید».[۷] برخی از حقوقدانان نیز، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کردهاند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۸]در نهایت، شایان ذکر است که داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع میگردد.[۹]
مواد مرتبط
انواع
- از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بینالمللی) بودن داوری:
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بینالمللی) شناخته شدهاست.[۱۰] داوری خارجی، به داوریای گفته میشود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.[۱۱]
- از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:
در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.[۱۲]
مطالعات فقهی
«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شدهاست. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم میکند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، مینامند. به معنای قاضیای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شدهاست.[۱۳]
ویژگیها
یکی از ویژگیهای داوری، این است که رسیدگی در داوری، بسیار سریعتر از رسیدگی در دادگاههای دولتی است.[۱۴]
عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
- با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.[۱۵]
کتب مرتبط
- قواعد و آیین داوری و میانجیگری (محبی)
- رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد دوم (زندی)
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
- ↑ احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954272
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373220
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378296
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512
- ↑ نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری