ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند نقص بیان و شفاف نبودن مقصود مقنن در این ماده، از جمله ارائه ندادن یک تعریف قانونی مناسب از فعل حرام و مصادیق آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> موجب می شود که افراد از مرز دقیق میان عمل مجرمانه و غیر مجرمانه، آگاهی پیدا نکنند و همچنین زمینه را برای [[تفسیر موسع|تفاسیر موسع]] ناروا از سوی قضات، فراهم می نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا گروهی این ماده را خلاف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814472|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | گروهی معتقدند نقص بیان و شفاف نبودن مقصود مقنن در این ماده، از جمله ارائه ندادن یک تعریف قانونی مناسب از فعل حرام و مصادیق آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> موجب می شود که افراد از مرز دقیق میان عمل مجرمانه و غیر مجرمانه، آگاهی پیدا نکنند و همچنین زمینه را برای [[تفسیر موسع|تفاسیر موسع]] ناروا از سوی قضات، فراهم می نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا گروهی این ماده را خلاف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814472|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/287 مورخ 1402/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظاهر شدن بدون حجاب شرعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۹
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
لفظ «علن» در لغت، به معنی آشکار است[۱] و در حقوق جزا به معنی ارتکاب جرم در ملأ عام می باشد.[۲]
«تظاهر» در لغت، به معنای آشکار عمل کردن یا وانمود نمودن به داشتن یک صفت خاص است.[۳]
در خصوص «فعل حرام»، تعریف دقیقی ارائه نشده است، برخی معتقدند باید هر عملی را که مطابق شرع حرام است، مشمول این ماده دانست.[۴]
ارتکاب عمل در «انظار عمومی» به این معنی است که افراد مردم، شاهد وقوع رفتار باشند، لذا گروهی از مردم باید رفتار مجرمانه را مشاهده کرده باشند،[۵] البته گروهی معتقدند نیازی به مشاهده مردم نبوده و صرف ارتکاب فعل حرام در اماکن عمومی برای تحقق این جرم، کافی است.[۶]
مقصود از «عفت عمومی»، مجموعه امور جنسی است که ممکن است در یک برهه زمانی، آشکار و عریان بودن آن برای عموم افراد جامعه آزار دهنده باشد.
«معابر عمومی» عبارت است از خیابان ها و کوچه هایی که منتهی به اراضی مباحه می شوند و یا در رو دارند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای احراز اینکه چه رفتار هایی ممکن است عفت عمومی را جریحه دار کنند، باید به عرف رجوع کرد،[۸] بعنوان مثال به نظر می رسد بوسیدن یک زن از سوی زن دیگر از روی شهوت در ملأ عام [۹]، یا سرک کشیدن به خانه همسایه [۱۰] مشمول این ماده می باشد.
این جرم از لحاظ عنصر معنوی، دارای سوء نیت خاص است.[۱۱]
نکات توضیحی
تظاهر علنی به مصرف مسکر را باید بر اساس ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از عموم این ماده خارج کرد.[۱۲]
انتقادات
گروهی معتقدند نقص بیان و شفاف نبودن مقصود مقنن در این ماده، از جمله ارائه ندادن یک تعریف قانونی مناسب از فعل حرام و مصادیق آن،[۱۳] موجب می شود که افراد از مرز دقیق میان عمل مجرمانه و غیر مجرمانه، آگاهی پیدا نکنند و همچنین زمینه را برای تفاسیر موسع ناروا از سوی قضات، فراهم می نماید،[۱۴] لذا گروهی این ماده را خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند.[۱۵]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
- اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503456
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674596
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378284
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576220
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705248
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674600
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674616
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814424
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652052
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652032
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814472