رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج):''' | ||
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظلهالعالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیتالله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] [[عقد]] دوم از نظر این هیئت صحیح و [[ | با توجه به نظر اکثر [[فقیه|فقها]] و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظلهالعالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیتالله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] [[عقد]] دوم از نظر این هیئت صحیح و [[ولایت]] پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد؛ بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹٫۹–۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج): با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظلهالعالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیتالله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد؛ بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹٫۹–۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازمالاتباع است.